أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، أنّه ملزم بتسمية قاضٍ جديد في المحكمة العليا «دون تأخير»، غداة وفاة عميدة قضاتها روث بادر غينسبورغ عن عمر يناهز 87 عامًا.

وكتب الرئيس ترامب في تغريدة عبر «تويتر» أن تسمية قضاة لهذه المحكمة هو «القرار الأهم الذي ينتخب من أجله الرئيس»، بينما تطالب المعارضة الديمقراطية بإرجاء هذا الأمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 3 نوفمبر»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتوفيت عميدة قضاة المحكمة العليا الأميركية، روث بادر غينسبورغ، الجمعة عن عمر يناهز 87 عامًا، ما ينذر بمعركة سياسية حادة لملء منصبها الشاغر قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

معركة سياسية ضارية
أعلن ترامب في أغسطس أنه لن يتردد في تعيين قاضٍ في المحكمة العليا حتى قبل وقت قصير من الانتخابات، وقال متحدثًا لإذاعة محافظة: «سأتحرك سريعًا».

وحرصًا منه على حشد تأييد اليمين المتدين، وضع بعد ذلك قائمة أولية بمرشحين جميعهم قضاة محافظون معارضون بمعظمهم للإجهاض ومؤيدون لحمل السلاح.

وبموجب الدستور، يختار الرئيس مرشحه ويطرحه على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه. وأبلغ رئيس مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل منذ الآن أنه سيجري عملية تصويت، بالرغم من أنه رفض العام 2016 تنظيم جلسة استماع إلى قاضٍ اختاره باراك أوباما لهذا المنصب بحجة أنه كان عامًا انتخابيًّا.

وإن كان الجمهوريون يملكون غالبية 53 مقعدًا من أصل مئة في مجلس الشيوخ، فإن بعض الجمهوريين المعتدلين الذين يواجهون حملات صعبة لإعادة انتخابهم قد لا يشاركون في التصويت، ومن المتوقع أن يوظف المعسكران وسائل كبرى لمحاولة إقناعهم.

وتوقع أستاذ القانون كارل توبياس «معركة سياسية ضارية» لأنه إذا تمكن ترامب من تعيين قاضٍ جديد «فستصبح المحكمة العليا الأكثر انحيازًا للمحافظين منذ قرن».

وتضم المحكمة الحالية خمسة قضاة محافظين من أصل تسعة، وهم لا يتخذون موقفًا موحدًا في كل القضايا، بل غالبًا ما يصوت أحدهم مع زملائه التقدميين.

وتملك المحكمة العليا الأميركية كلمة الفصل في كل القضايا الاجتماعية الكبرى التي ينقسم عليها الأميركيون مثل الإجهاض وحق الأقليات وحيازة السلاح وعقوبة الإعدام وغيرها.