اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، ميزانية تشغيلية لعام 2020 بقيمة 3,07 مليارات دولار تتضمن للمرة الأولى -رغم معارضة روسيا- تمويلا مشتركا لآلية التحقيق بجرائم حرب في سورية. 

وتمثل هذه الميزانية، التي باتت لعام واحد بعدما كانت سابقا لعامين، زيادة طفيفة مقارنة بميزانية 2019 التي بلغت 2,9 مليار. وترجع الزيادة وفق دبلوماسيين إلى المهمات الإضافية الموكلة لأمانة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التضخم وأسعار الصرف.

ويتعلق الأمر خصوصا بمهمة المراقبين في اليمن والمهمة السياسية التي تم إنشاؤها خلال الخريف في هايتي، ويتعلق أيضا بمواصلة عمل آليات التحقيق في الجرائم المرتكبة بسورية منذ اندلاع الحرب عام 2011، وكذلك في بورما بعد حملة القمع ضد أقلية الروهينغا المسلمة منذ عام 2017، وفق وكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة: نزوح 235 ألف شخص جراء التصعيد العسكري في شمال غرب سورية   

وللمرة الاولى، سيتم تمويل ميزانيات هذه الاليات في 2020 من مساهمات الزامية من الدول الأعضاء الـ193 بعدما كانت حتى الآن تُمَوَّل من مساهمات طوعية.

واقترحت روسيا تعديلات متعددة خلال المفاوضات في اجتماع اللجنة الخامسة المعنية بشؤون الميزانية التابعة للمنظمة الدولية وفي الجلسة العامة للجمعية العامة، وقالت موسكو، إن آلية التحقيق المتعلقة بسورية غير شرعية، فيما اعتبرت دمشق أن الآلية لا تملك تفويضا من مجلس الأمن.

والميزانية التشغيلية للأمم المتحدة منفصلة عن الميزانية السنوية لعمليات السلام (حوالى 6 مليارات دولار) التي يتم اعتمادها في يونيو من كل عام.