نفى وزير العدل الجزائري حافظ الأختام الطيّب لوح وجود أي خلاف بين الجزائر وفرنسا بشأن التَّحقيق في قضيَّة اغتيال الرُّهبان السبعة الذين قتلوا في 1996.

وأوضح أنّ القاضيين الجزائري والفرنسي المكلّفين بالتحقيق في هذه القضيّة يتعاونان فيما بينهما للوصول إلى الحقيقة.

وأكد الوزير أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي خلاف بين فرنسا والجزائر، مشيرًا إلى أن هذه القضية هي الآن محل تحقيق في الجزائر أمام القضاء الجزائري، ومكلف بها قاضي تحقيق لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، وفي الوقت نفسه هي محل تحقيق آخر من طرف القضاء الفرنسي، ومكلف بها قاضٍ فرنسيّ، يتعامل مع القضاء الجزائريّ.

وكان قاضي مكافحة الإرهاب الفرنسي مارك تريفديك والمكلف بتقديم الخبرة للسلطات القضائية الجزائرية المعنية في ملف اغتيال رهبان في العام 1996، سيزور الجزائر الجمعة المقبلة، وأعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية، أن الزيارة مخصصة للقاء عدد من خبراء وقضاة جزائريين، من أجل التوجه إلى مكان وقوع الجريمة لنبش رفات الرُّهبان السبعة الذين قتلوا في 1996، من أجل الوصول إلى نتائج التحقيق.

وفي سياق متصل أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الزيارة التي قام بها القاضي الفرنسي في شهر نوفمبر الماضي جرت بشكل إيجابيّ، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية والجزائرية على اتصال وثيق للإعداد لزيارة تريفديك المقبلة.

وكانت "الجماعة الإسلامية" المسلّحة أعلنت مسؤوليتها عن خطف الرُّهبان، لكن التحقيق اتجه أيضًا إلى فرضية حصول خطأ ارتكبه الجيش الجزائريّ، وهي الرواية المزعومة للملحق العسكري الفرنسي في الجزائر، لكنه جرى تكذيبها من شخصيات فرنسية.

وطلبت فرنسا فحص رفات الرُّهبان والاستماع إلى 22 شاهدًا، وخلال نهاية سنة 2013، وافقت الجزائر على نبش الرفات لكنها لم توافق على الاستماع إلى شهود.