تعتزم الحكومة الإسرائيلية الأحد مناقشة منح موافقة بأثر رجعي لمستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، حيث قُتل حاخام إسرائيلي الشهر الماضي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الاسبوعي للحكومة الأحد عرض مشروع قرار على الوزراء يعتبر بؤرة هافات جلعاد الاستيطانية «مجموعة جديدة»، ما يتيح لها الحصول على تراخيص البناء الضرورية وميزانية من الدولة، بحسب «فرانس برس».

وقُتل الحاخام رازيئيل شيبح بإطلاق نار في يناير الماضي قرب هافات جلعاد حيث كان يعيش. وبعد ذلك بأسبوع أردى جنود إسرائيليون خلال قيامهم بالبحث عن قاتل الحاخام فلسطينياً مشتبها به في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، على بعد 35 كلم شمال هافات جلعاد.

وتحدّثَ الأربعاء الماضي وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان راعي مشروع قانون الحكومة المقبل، عن الحصول على اعتراف رسمي ببؤرة هافات جلعاد. وكتب ليبرمان على تويتر «نحن وعدنا، والاقتراح بشرعنة مستوطنة هافات جلعاد العشوائية سيتم عرضه على الحكومة من أجل الحصول على الموافقة الأحد المقبل». بحسب مشروع القرار الذي قدمه، فإن البؤرة تأسست عام 2002 وتضم حاليا حوالى 40 عائلة.

وتُعتبرُ المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام السلام لأنها بُنيت على أراضٍ فلسطينية يراها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية.  وتفرّق إسرائيل بين المستوطنات التي تحظى بموافقتها وتلك غير الشرعية.

ويشار إلى تلك التي لا تملك موافقة رسمية على أنها بؤر استيطانية عشوائية، ويعيش فيها في الغالب المتشددون دينيا الذين يعتبرون الضفة الغربية بكاملها جزءا من اسرائيل. وأدت محاولات السلطات الإسرائيلية لازالة بؤرة هافات جلعاد في السابق الى مواجهات مع سكانها المستوطنين. 

وأعطت إسرائيل عدة موافقات بأثر رجعي الى مستوطنات عشوائية في السابق، والعام الماضي بدأ العمل على أول مستوطنة بنيت في الضفة الغربية قبل 25 عاما وتعرضت لعقوبات حكومية.