عقد مجلس الشورى الإيراني جلسة مغلقة، اليوم الأحد، خصصها لمناقشة الاضطرابات الأخيرة في البلاد، فيما نُظمت تظاهرات تأييد جديدة للسلطات في عدد كبير من المدن، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن يستمع النواب إلى وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، ووزير الاستخبارات محمود علوي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، في شأن التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أواخر ديسمبر في عدد كبير من مدن البلاد، احتجاجًا على غلاء المعيشة والحكم، كما أعلن الموقع الرسمي لمجلس الشورى.

وأسفرت تلك التظاهرات وقمعها عن 21 قتيلاً بالإجمال، معظمهم من المتظاهرين، كما تقول السلطات.

ويتطرق اجتماع مجلس الشورى إلى البحث في أسباب الاحتجاج ورد السلطات، فيما يناقش النواب مشروع الموازنة للسنة الإيرانية 1397 التي تبدأ في 21 مارس.

كما من المقرر مناقشة مسألة القيود المفروضة على شبكة «تلغرام» الاجتماعية، الأكثر شعبية في إيران، خلال الاضطرابات.

وكتب بهروز نعمتي الناطق باسم رئاسة مجلس الشورى على صفحته في «انستغرام»، أن «مجلس الشوري لا يؤيد استمرار التدقيق في شبكة تلغرام، لكن عليها أن تعطي التزامات حتى لا يستخدمها أعداء الشعب الإيراني».

ورُفع الأربعاء الإغلاق الذي فرض على شبكة «انستغرام» لتقاسم الصور، لكن «تلغرام» التي يستخدمها أكثر من 25 مليون شخص يوميًا، لا تزال تواجه قيودًا؛ فالوصول إلى الشبكة لا يزال متعذرًا عبر الهاتف النقال، إلا إذا تم استخدام شبكة افتراضية خاصة.

وتطلب السلطات من «تلغرام» حجب بعض القنوات التي أنشأها معارضون إيرانيون في الخارج، وتدعو الشعب صراحة إلى إطاحة الحكم.

وأعلن الحرس الثوري، الأربعاء، نهاية «الفتنة» التي بدأت في 28 ديسمبر. وتنظم تظاهرات التأييد للسلطات يوميًا في عدد كبير من المدن. وبث التلفزيون الرسمي الأحد مشاهد لتجمعات في رشت وقزوين (شمال) وشهر كرد (جنوب) ويزد (وسط).

وأكد التلفزيون أن هذه التجمعات هي «رد من الشعب على مثيري الاضطرابات والذين يدعمونهم»، فيما تتهم السلطات واشنطن وإسرائيل والسعودية بالوقوف وراء الاضطرابات بالتآمر مع مجموعات «معادية للثورة».