رأس رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ نوفمبر العام 2014، في خطوة باتجاه المصالحة بين حركتي «فتح» و«المقاومة الإسلامية» (حماس).

وقال الحمدالله عند افتتاح الجلسة: «إن الحكومة ستحل كافة القضايا العالقة بالتوافق والشراكة»، لافتًا إلى أن «تحقيق المصالحة يحفِّز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها في ما يخص ملف إعادة الإعمار»، بحسب ما أفادت «فرانس برس».

وتابع: «أصلحنا 65% من المنازل المدمَّرة، وملف الموظفين سيتم بحثه في اجتماعات القاهرة»، مضيفًا: «إن الحكومة ستمارس صلاحياتها بشكل فعلي وشامل بغزة».

كما دعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع حصارها عن القطاع، وطالب إسرائيل بـ«وقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، خاصة في غزة من خلال رفع الحصار وفتح المعابر».

وتسيطر «حماس» على القطاع الساحلي منذ العام 2007، بعد اشتباكات مع قوات حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.

وجاءت عملية المصالحة إثر جهود من مصر ودول عربية أخرى.

وكانت «حماس»، أعلنت الشهر الماضي حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة بعدما فرضت السعودية والإمارات ومصر مقاطعة اقتصادية على قطر، الداعم الرئيسي لها.

وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمِّرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع الفقير على المساعدات الإنسانية.