ندد قادة الكنائس في القدس، في بيان مشترك نادر اليوم الثلاثاء، بمحاولات إسرائيلية «منهجية» هدفها «تقويض الوجود المسيحي» في المدينة المقدسة.

ودان بيان وقعه قادة الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والأرمينية والإنجيلية قرارات المحاكم الإسرائيلية التي أيدت «الاستيلاء» على أملاك الكنائس وتغيير الوضع الراهن الذي تتمتع به والمعترف به عالميًا، بحسب «فرانس برس».

وأكد أن «هذه المحاولات هدفها تقويض المجتمع المسيحي في القدس والأرض المقدسة ولا تؤثر على كنيسة واحدة فقط. بل علينا جميعًا، وإضعاف الحضور المسيحي». وعبر قادة الكنائس الشرقية والغربية عن قلقهم حيال «انتهاكات الوضع الراهن (الستاتيكو) الذي يحكم المواقع المقدسة ويضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها وهذا الوضع الراهن تعترف به عالميا الحكومات والسلطات الدينية على حد سواء، وأيدته دائما السلطات المدنية في منطقتنا».

وأضاف البيان: «نحن رؤساء الكنائس نجد أنفسنا الآن متحدين في إدانة تعدي الغير على الوضع الراهن، إن قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في قضية باب الخليل ضد بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية نعتبره غير عادل». وأيدت المحكمة الشهر الماضي أحقية مستوطنين في تملك عقارات تعود للكنيسة الأرثودكسية وهي مبان ضخمة تضم فندقي «بترا» و«أمبريال» وبيت المعظمية على مدخل باب الخليل في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

وتعود قضية هذه العقارات إلى صفقة عام 2004 مرتبطة بثلاث شركات على علاقة بالجمعية الاستيطانية «عطيرت كوهانيم». وأثار ذلك غضب الفلسطينيين وأدى إلى إزاحة بطريرك الأرثوذكس حينذاك إيرينيوس الأول، الذي حل محله ثيوفيلوس الثالث.

وأضاف البيان: «نؤكد بأوضح العبارات الممكنة أن المجتمع المسيحي الحيوي النابض بالحياة هو عنصر أساسي في تكوين مجتمعنا المتنوع، ولا يمكن للتهديدات التي يتعرض لها المجتمع المسيحي إلا أن تزيد من التوترات المقلقة التي ظهرت في هذه الأوقات المضطربة».

وأيد رؤساء الكنائس توجه بطريركية الروم الأرثوذكس لاستئناف الحكم الصادر في قضية العقارات أمام المحكمة العليا. ودعوا المسيحيين في العالم أجمع إلى تقديم الدعم لكنائس القدس. من جهة أخرى، دان البيان أيضًاً «مشروع القانون المقترح في الكنيست الذي وقع عليه 40 نائبًا ويتعلق بأملاك تابعة للكنائس يطالبون بمصادرتها».

ورأى رؤساء الكنائس في مشروع القانون «دوافع سياسية (إذ إن) من شأن هذا القانون أن يحد من حقوق الكنائس على ممتلكاتها، وهذه الإجراءات هي اعتداءات على الحقوق التي ضمنها دائمًا الوضع الراهن».