مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة ريشون لتسيون اعتقال الشيخ رائد صلاح، الذي كان يقود «الحركة الإسلامية» فرع الشمال، المحظورة بتهمة التحريض على العنف والإرهاب، بحسب «فرانس برس». واعتقلت الشرطة الشيخ رائد صلاح، الثلاثاء، من منزله في مدينة أم الفحم بالقرب من تل أبيب. وتم الخميس تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق حتى الاثنين 21 أغسطس.

وقال مراسل «فرانس برس»: «إن مؤيدي الشيخ رائد وقفوا في قاعة المحكمة وصرخوا (الله أكبر) عندما أعلن القاضي القرار». كما نظم نحو 25 شخصًا احتجاجًا خارج قاعة المحكمة.

وقالت الشرطة أمام المحكمة إن الاتهامات الموجهة ضد صلاح تتضمن خطبة ألقاها بعد هجوم 14 يوليو الذي أدى إلى مقتل شرطيين في باحة الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة. وأضافت الشرطة أن الخطبة «جاءت أمام حشود ذات صلة بمقتل الشرطيين».

أما محامو صلاح فقالوا: «إن خطبته دائمًا في حدود حرية التعبير، وتقف ضد قتل الأبرياء». وقال صلاح أمام المحكمة إنه تم تهديده داخل السجن «من قبل سجناء يهود» وأضاف: «إذا حدث لي شيء فإن دمي سيكون على يدي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو».

وكانت السلطات الإسرائيلية حظرت الحركة الإسلامية - فرع الشمال في نوفمبر 2015 بعد اتهامها بتحريض الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين على العنف عبر نشرها «أكاذيب» حيال الوضع في باحة المسجد الأقصى. وكان صلاح أمضى تسعة أشهر في السجن وأُطلق في يناير الماضي بعدما اُتُّهم بالتحريض على الشغب في المسجد الأقصى. 

واندلعت أعمال عنف في المسجد الأقصى ومحيطه بعد مقتل عنصري شرطة إسرائيليين في 14 يوليو. وردت إسرائيل بنصب بوابات لكشف المعادن على مداخل الحرم القدسي، في إجراءات أُلغيت بعد أسبوعين على خلفية الاحتجاجات والمواجهات الدامية التي شهدتها القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتان، وأسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين وثلاثة إسرائيليين.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، في بيان عقب اعتقال صلاح، إن «تصريحات صلاح تشجع على التطرف وارتكاب جرائم القتل، لهذا فهو خطر على الجمهور». وأضاف: «آمل بأن تتم محاسبته هذه المرة وأن يقبع وراء القضبان مدة طويلة».

من جهتها قالت «لجنة المتابعة للجماهير العربية في إسرائيل» عن اعتقال صلاح في بيان: «إن هذه حملة سياسية قمعية ترهيبية ضد جماهيرنا العربية».