صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تعيين السيناتور عن ولاية ألاباما، المحافظ المتشدد جيف سيشنز وزيرًا للعدل.

وبأغلبية 52 صوتًا مقابل 47 وافق أعضاء المجلس، وغالبيتهم الساحقة من الجمهوريين، على تعيين مرشح الرئيس دونالد ترامب في هذا المنصب الرفيع الذي اُعتُبر مكافأة له على تأييده المبكر للملياردير في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وشكلت قضية الدفاع عن الحقوق المدنية، ولا سيما عن حق السود في التصويت محور النقاشات حول تعيينه.

وبذل الديمقراطيون قصارى جهدهم لمنع زميلهم الجمهوري المتشدد من تبوؤ منصب وزير العدل، لكن الجمهوريين الذين يتمتعون بالأغلبية في المجلس تكتلوا حوله.

وندد السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، بتعيين وزير للعدل «يدافع عن التمييز وعن كره الأجانب». في المقابل قال السيناتور الجمهوري تيد كروز: «إن تعيين سيشنز. هو بشرى سارة لكل الذين يريدون إعلاء دولة القانون».

سيشنز لا يؤيد إصدار قانون يمنع المسلمين من دخول أميركا ويرفض أسلوب الإيهام بالغرق.

وقال سيشنز إنه لا يؤيد إصدار قانون يمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة وأقر بأن أسلوب الإيهام بالغرق في الاستجواب الذي مُنع في عهد باراك أوباما، كان «غير ملائم قطعًا وغير قانوني، كما هو شأن أي شكل من أشكال التعذيب الأخرى».

وكان ترامب أعلن في 18 نوفمبر قراره تعيين سيشنز وزيرًا للعدل، في خطوة لقيت انتقادات حادة، ولا سيما من جانب الليبراليين والمدافعين عن الحقوق المدنية الذين استعادوا تصريحات سابقة للسيناتور اعتبرها خصومه عنصرية.

وبتعيينه يرتفع إلى ستة عدد أعضاء إدارة ترامب الذين وافق مجلس الشيوخ على تعيينهم في مناصبهم، في حين لا يزال تسعة آخرون ينتظرون تثبيتهم الذي يحاول الديمقراطيون قدر المستطاع تأخيره.

ووزير العدل في الولايات المتحدة هو «النائب العام» في البلاد ويشرف على مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» وعلى المدعين العامين الفدراليين جميعًا وعددهم 93، إضافة إلى إشرافه على مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات «آي تي إف» ووكالة مكافحة المخدرات وإدارة السجون و«خدمة المارشالات»، السلك المتخصص بملاحقة الفارين من وجه العدالة الفدرالية.