قدم رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، دعمه لرؤساء بلديات حظروا لباس البحر الإسلامي «البوركيني» الذي يغطي كل أنحاء الجسد، في قضية تثير جدلاً في البلاد.

وحظر عدد من رؤساء البلديات في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة السباحة بلباس البحر الإسلامي، وكذلك فعل رئيس بلدية سيسكو في كورسيكا، الجزيرة الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط، بعد شجار عنيف وقع السبت بين شبان وعائلات من أصول مغاربية.

وقال فالس في مقابلة مع صحيفة «لا بروفانس» المحلية: «أتفهم رؤساء البلديات الذين يبحثون في هذه المرحلة المتوترة، عن حلول لتجنب اضطرابات في النظام العام». وأضاف: «أؤيد أولئك الذين اتخذوا قرارًا بمنع لباس البحر الإسلامي إذا كانوا مدفوعين برغبة في تشجيع العيش المشترك دون أية دوافع سياسية خفية».

واعتبر رئيس الحكومة الفرنسية: «إن الشواطئ على غرار كل المساحات العامة يجب أن تكون خالية من المظاهر الدينية»، مشددًا على أن الـ«بوركيني هو ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع». وشدد على ضرورة «أن تدافع الجمهورية عن نفسها في مواجهة الاستفزازات»، وحتى الآن، اتخذت سبع بلديات فرنسية قرارًا بمنع الـ«بوركيني» أو أعلنت عزمها على منعه.

واعتبر فالس أن مسألة منع لباس البحر الإسلامي لا يتطلب تعديل التشريع الفرنسي القائم، داعيًا السلطات إلى التنفيذ الصارم لقانون «حظر النقاب في الأماكن العامة». كما دعا المرجعيات الإسلامية في فرنسا إلى اتخاذ موقف في هذا الاتجاه، معتبرًا أنه على تلك المرجعيات أن تمنع أيضًا النقاب وأن «تدين الأعمال الاستفزازية التي تمهد لمواجهة».

وتوجه إلى المواطنين الفرنسيين المسلمين قائلاً إنه يعود إليهم وإلى مرجعياتهم وعائلاتهم والتزامهم الشخصي والمهني والاجتماعي أن يقولوا إنهم يرفضون هذه الرؤية المسيئة للإسلام.