نشرت منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى إرشادات لتعزيز الوقاية من العقم الذي يطال ملايين الأشخاص في العالم، وتحسين تشخيصه وعلاجه.

وقالت مديرة قسم الصحة الجنسية والإنجابية في منظمة الصحة العالمية باسكال ألوتي للصحفيين: «يعاني شخص من كل ستة في العالم من العقم خلال حياته»، مشيرة إلى أن «هذه المشكلة تؤثر على الأفراد والأزواج من مختلف المناطق ومستويات الدخل، ومع ذلك، لا يزال الحصول على رعاية آمنة وبأسعار معقولة غير متكافئ إلى حد كبير»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضافت: «لقد أُهمل موضوع العقم لفترة طويلة جدا، وتطالب الدول والأطباء وجمعيات المرضى بإرشادات واضحة.

لذلك، يقدم هذا الدليل إطاراً موحّداً قائماً على أدلّة موثوقة لضمان أن تكون علاجات الخصوبة آمنة وفعّالة ومتاحة لجميع من يحتاجونها».

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يشكل العقم مرضاً يصيب الجهاز التناسلي الذكري أو الأنثوي، ويجري تعريفه بأنه عدم القدرة على الحمل بعد 12 شهراً أو أكثر من الاتصال الجنسي المنتظم من دون وسائل حماية. وقد يُسبب هذا الوضع معاناة نفسية صعبة ووصمة اجتماعية عدا عن التكلفة المالية.

- إنتاج بويضات بشرية من «خلايا الجلد».. خطوة ثورية في علاج العقم تثير أسئلة أخلاقية
- دراسة: ثورة طبية في علاج العقم
- «الصحة العالمية»: شخص من كل 6 أشخاص في العالم مصاب بالعقم

في بلدان كثيرة، يتحمّل المرضى التكلفة الأكبر من الفحوص والعلاجات، مما يجبرهم على إنفاق مبالغ مرتفعة. 
وقالت منظمة الصحة العالمية: «في بعض الحالات، قد تُكلف دورة واحدة من التلقيح الصناعي ضعف متوسط الدخل السنوي للأسرة».

 40 توصية بشأن تقديم الرعاية السريرية الفعّالة
ونشرت المنظمة الجمعة 40 توصية تدعو إلى دمج الخصوبة في الاستراتيجيات والخدمات والتمويل الوطني للصحة.

وتُحدد هذه التوصيات إرشادات بشأن تقديم الرعاية السريرية الفعّالة، من التشخيص إلى العلاج.

شددت المنظمة على أهمية تشخيص العقم لدى الذكور والذي غالباً ما يُهمل، وقدّمت توجيهات تتراوح من اعتماد استراتيجيات علاجية أبسط إذ يُقدم الأطباء في البداية نصائح بشأن فترات الخصوبة وتعزيزها من دون علاج فعال، وصولاً إلى علاجات أكثر تعقيداً مثل التلقيح داخل الرحم أو التلقيح الصناعي.

كما يُنصح بزيادة الاستثمار في الوقاية مع التوصية بالتصدي لعوامل الخطر الرئيسية المسببة للعقم، وبينها الأمراض المنقولة جنسياً غير المعالَجة والتدخين.

وشجعت منظمة الصحة العالمية كل دولة على تكييف هذه التوصيات مع أوضاعها المحلية ومتابعة التقدم المُحرز.