يدرس بنك إنجلترا المركزي سبلاً لزيادة عدد الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلاميّة التي يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامي استخدامها في إدارة السيولة، وهي خطوة باتجاه تقليص المخاطر بالقطاع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع للترويج للندن كمركزي رئيسي للتمويل الإسلامي في مواجهة المنافسة المتزايدة من مراكز أخرى مثل دبي وكوالالمبور.

والسندات الإسلامية (الصكوك) التي يصدرها البنك الإسلامي للتنمية الذي يتمتّع بالتصنيف ‭‭AAA‬‬ هي الأصول الوحيدة حاليًا التي تلبي معايير البنك المركزي للاستخدام في إدارة السيولة لدى مؤسسات التمويل الإسلامي الاثنتين والعشرين العاملة في لندن.

وتشمل تلك المؤسسات ستة بنوك إسلامية كاملة، ومنها بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي وبنك لندن والشرق الأوسط وبنك جيت هاوس.

وأوضحت ورقة تشاورية نشرها البنك المركزي أنّه علاوة على خفض المخاطر فإنّ توسيع قائمة الأدوات المتاحة يمكن أن يحسن توقعات النمو للقطاع ويزيل عقبة مُحتملة أمام دخوله.

وبينت الورقة أنّ الاعتراف بأصل واحد فقط يحتمل أيضًا أنْ يُقيّد نمو الشركات القائمة المتوافقة مع الشريعة ويضع معوقات أمام دخول شركات جديدة متوافقة مع الشريعة بسبب الصعوبات التي قد تواجهها للحصول على هذا الأصل.

ويتّفق مقترح بنك إنجلترا مع نهج القواعد المصرفية العالمية "بازل-3" التي تسمح بضم الصكوك التي تصدرها مؤسسات سيادية تتمتّع بتصنيفات عالية إلى أدوات إدارة الأصول السائلة دون خصومات.

ومن شأن هذا السماح أيضًا استخدام إصدار الصكوك السيادية البريطانية المقترح بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (330 مليون دولار)، وكذلك الأدوات التي تتمتّع بتصنيف عالٍ في درجة الاستثمار مثل الصكوك التي تصدرها المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة في ماليزيا.

وكشفت الورقة التشاورية أنّ الصكوك التي تصدرها مؤسسات سيادية ذات تصنيف ائتماني أدنى ومؤسسات أخرى غير مالية قد تكون مؤهلة للانضمام أيضًا، لكن ذلك قد ينطوي على خصوم ووضع حدود قصوى.

وتنتهي المشاورات في 15 من أبريل لكن لم يتم تحديد تاريخ للإصلاحات المقترحة. وأعلنت بريطانيا أول مرة خططًا لإصدار صكوك سيادية قبل نحو ست سنوات لكن لم يتم هذا الإصدار قط بعدما قرر مكتب إدارة الدين في البلاد أنّ الهيكل باهظ التكلفة.

والمقترح الجديد أقل من خُمس حجم الاقتراح الأصلي، ويهدف لتعزيز وضع لندن أكثر من هدفه تنويع قاعدة المستثمرين في بريطانيا بدرجة كبيرة.