قال محافظ مصرف قطر المركزي إن سلطات الدوحة ستستخدم السياسة المالية وعمليات سوق النقد، إذا دعت الحاجة للحيلولة دون نشوب أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب تدني أسعار النفط والغاز.

وارتفعت أسعار سوق النقد كثيرًا مع تراجع تدفقات عائدات النفط والغاز الجديدة خلال العام الماضي، واقترضت الحكومة القطرية لتمويل عجز في الموازنة، بحسب «رويترز».

وبلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لثلاثة أشهر 1.37% ارتفاعًا من نحو 1.07 % قبل عام.

وأكد محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، أن البنك ما زال يتبع سياسة نقدية ميسرة، وأنه لا يعتقد أن السيولة تأثرت.

وأضاف: «أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مكاسب التصدير وإيرادات الحكومة، وبالتالي احتياطات الحكومة لكن لم تتأثر السيولة البنكية المعتادة حتى الآن، وهو ما يرجع جزئيًا إلى العمليات النشطة التي يقوم بها مصرف قطر المركزي لإدارة السيولة».

وقال إنه يتوقع أن تتعافى أسعار النفط خلال العام المقبل. لكنه أضاف أنه إذا لم يحدث هذا فإن البنك مستعد للتدخل للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة في السوق.