ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم الأحد، أن الهيئة العامة للسلع التموينية تدرس تمديد العمل بقرار استثناء القمح الفرنسي من شرط نسبة الرطوبة المسموح بها إلى ما بعد أغسطس.

وتسمح مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، باستيراد قمح فرنسي بنسبة رطوبة تصل إلى 13.5 % في المناقصات على أن يدفع المورد الفرنسي غرامة مقابل ذلك، بحسب «رويترز».

ويقلص ارتفاع مستوى الرطوبة كمية الدقيق (الطحين) التي يمكن استخراجها من القمح.

وقال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع، للوكالة، إن الغرض من تمديد العمل بقرار الاستثناء هو «تنويع المصادر التي يتم استيراد القمح منها».

وكانت هيئة السلع التموينية قالت في يونيو 2014 إنها ستوافق على نسب الرطوبة المرتفعة مع فرض غرامات لفترة تسعة أشهر بعد أن كانت لا تقبل القمح إذا زادت الرطوبة فيه على 13 %. ومدت الهيئة بعد ذلك القرار حتى نهاية أغسطس.