وضعت التحقيقات التي تجريها السلطات الأميركية بشأن عمليات توظيف «أبناء أو بنات» شخصيات صينية كثيرًا من البنوك الأميركية في وضع حرج، طبقًا لمصادر قريبة من ملف التحقيقات.

ذكرت وكالة «فرانس برس»، اليوم الأحد، أنَّ التحقيقات بدأت العام 2013، وتتولى التحقيقات وزارة العدل عبر مكتب مدعي بروكلين وفرع البنك المركزي في نيويورك وشرطة البورصة.

وذكرت مصادر بنكية أنَّ شرطة البورصة طالبت بالحصول على معلومات في الأشهر الأخيرة من بنوك «غولدمان ساكس» و«يو إس بي ومورغان ستانلي» و«كريدي سويس» و«دويتشي بنك» و«سيتي غروب»، بشأن عشرات عمليات التوظيف.

وأرسلت الشرطة استدعاء إلى بنك «جي بي مورغان» تطلب حصولها على الاتصالات المرتبطة بثلاثين مسؤولاً صينيًّا بينهم أحد رموز حملة مكافحة الفساد في الصين وانغ كيشان، ونجل وزير التجارة الصيني في 2007 غاو جيو، الذي وصفته المراسلات الإلكترونية بين موظفي بنك «جي بي مورغان» بأنَّه «أسوأ مرشح»، كما طلبت شرطة البورصة مدها بأسماء المسؤولين في الوكالات الحكومية الصينية الذين رشحوا لهم موظفين، ومن بينها اللجنة المكلفة مراقبة الأملاك العامة وناظم المصارف الصينية.

برامج توظيف «أولياء العهد»
تشتبه السلطات الأميركية في قيام هذه البنوك بداية من العام 2000 بتوظيف «أولياء عهود صينيين» بهدف الحصول على عقود أو تأمين العلاقات اللازمة لازدهار نشاطها في السوق الصيني. ولم يتم توجيه أي تهم باختلاس أموال حتى الآن.

وطبقًا لمصادر قريبة من الملف فإنَّ بنك «جي بي مورغان» كان يملك بين 2006 و2013 برنامج توظيف أطلق عليه «أبناء وبنات (المسؤولين)».

ووظف بنك «كريدي سويس» بين عامي 1999 و2001 وان روشون، تحت اسم «ليلي وان» وهي ابنة رئيس الوزراء السابق وان جياباو، كما دفعت لها باعتبارها موظفة في شركتها «فولمارك كونسيلتنتس ليميتد»، بحسب المصادر، كما وظف «جي بي مورغان» وان روشون كمستشارة.

كذلك وظَّف بنك «غولدمان ساكس» جيانغ زيشينغ حفيد الرئيس السابق جيانغ زيمين.

وردًّا على سؤال وكالة «فرانس برس» أكد بنك «يو إس بي» أنه يتعاون مع شرطة البورصة، بينما فضلت بنوك «دويتشي بنك» و«كريدي سويس» و«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» و«سيتي غروب» عدم التعليق.
ودفعت تلك التحقيقات إلى تفحص رسائل إلكترونية حول عشرات عمليات التوظيف والتدريب في الصين.

وتحقِّق شرطة البورصة ووزارة العدل والبنك المركزي في إطار قانون مكافحة الفساد «قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية» الذي يمنع الشركات الأميركية والعاملة في الولايات المتحدة من الحصول على امتيازات مقابل خدمات.

وقال المدعي السابق المكلف قضايا الفساد جاكوب فرنكل: «لن يكون من المعقول اعتبار توظيف الأبناء والبنات من قبيل الفساد إذا كانوا يملكون الكفاءة».