قال وزير المالية المصري، هاني قدري، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يساهم في تخفيض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري وتشجيع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على تقديم مزيد من التمويل.

ورفعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، تقييمها للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر، وهي خطوة إيجابية تعكس الثقة في البرنامج الاقتصادي المصري.

وأوضح وزير المالية، في تعليق أمس الجمعة، أن هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابي تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة نحو رفع درجات تقييم الاقتصاد المصري، بحسب موقع «أصوات مصرية».

وكانت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني قامت في أكتوبر 2014 بتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد في أبريل الماضي، كما قامت مؤسسة «فيتش» برفع درجة التقييم الائتماني لمصر في نوفمبر الماضي.

وأكد قدري اعتزام الحكومة الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية الاقتصادية اللازمة لتحسين مستوى أداء الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التشغيل وتطوير الخدمات الأساسية والإنفاق على تطوير برامج الحماية الاجتماعية.

وقال: «رغم ما تحقق من نجاحات على طريق الإصلاح إلا أننا مازلنا في أولى المراحل نحو تحقيق هدف وضع الاقتصاد المصري في المكانة اللائقة على خريطة الاقتصاد العالمي وتحسين جودة حياة المواطن المصري».

وتبذل الحكومة المصرية مساعي لتطبيق إجراءات إصلاحية في مجال السياسات الضريبية وترشيد دعم الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار لتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط.