تخطط مؤسسة التمويل الدولية، ذراع التنمية بالبنك الدولي، لاستثمار 1.2 مليار إلى ملياري دولار في مصر على مدى السنوات الأربع القادمة بما في ذلك مشروعات حول قناة السويس.

وأبلغ مدير المؤسسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤيد مخلوف، «رويترز» في مقابلة، أن المؤسسة تتطلع إلى مشاريع في الموانئ والخدمات اللوجيستية.

وتقوم الحكومة بمشروع توسعة لتسريع التدفقات التجارية عبر قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.

وقال مخلوف إنه إلى جانب المشروعات في البنية التحتية والطاقة، فإن المؤسسة تعمل مع شركة «مصدر» الإماراتية للطاقة المتجددة و«أكوا باور» السعودية للاستثمار في ثلاثة أو أربعة مشروعات للطاقة المتجددة في مصر.

واستثمرت المؤسسة بالفعل مليار دولار في مصر منذ إطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011. ويحتاج الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا إلى مساعدة من المؤسسة مع سعيه لجذب استثمارات تتراوح من 200 إلى 300 مليار دولار لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد.

وقال مخلوف إن مؤسسة التمويل الدولية تخطط للمساهمة بنحو 300 إلى 500 مليون دولار سنويًا على مدى السنوات الأربع القادمة في قطاعات مختلفة وبشكل رئيسي في البنية التحتية والطاقة.

وأضاف قائلاً: «لاحظت تغيرًا كبيرًا في نظرة مستثمري القطاع الخاص إلى مصر والحكومة تمضي قدمًا في المسار الصحيح لتيسير قدوم المستثمرين وإيجاد قيمة مضافة بتحسين مناخ الاستثمار».

وقال مخلوف إن المؤسسة تتطلع للاستفادة من طلب متنام من الصين وأنحاء أخرى في آسيا لجلب شركات الطاقة هناك المهتمة بالاستثمار في مصر.