خسر رجل الأعمال المصري أحمد بهجت جولة جديدة من الصراع مع الحكومة المصرية، بعد صدور حكم جديد، السبت، من محكمة المنطقة الجنوبية بولاية كاليفورنيا كان يزعم فيها الإضرار باستثماراته، مطالبًا بتعويض قدره 4.8 مليار دولار أميركى ( ما يعادل 37 مليار جنيه مصرى تقريبًا).

وبعد معركة قضائية استمرت عامًا ونصف العام ، أصدرت المحكمة الأميركية حكمها لصالح الدولة المصرية ليكون بذلك الحكم الثانى عشر على التوالي التى ينجح قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة بالتعاون مع وزارة الخارجية فى الفوز بها، مما جنب خزانة الدولة المصرية خسائر تقدر بـ 55 مليار جنيه.

وأوضح مصدر دبلوماسي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة المصرية بالتعاون مع القنصلية المصرية العامة فى نيويورك، تمكن فى انتزاع حكم لصالح مصر فى القضية المرفوعة من رجل الأعمال المصرى أحمد بهجت ضد جمهورية مصر العربية والبنك الأهلى المصرى أمام محكمة المنطقة الجنوبية بولاية كاليفورنيا بزعم الإضرار باستثماراته في مصر».

ويرجع أصل النزاع مع رئيس مجموعة شركات بهجت، إلى تعثره في سداد الديون المستحقة على شركاته للبنك الأهلي، وعدم التزامه باتفاقيات التسوية المبرمة بينه وبين البنك لجدولة الديون.

واختصم بهجت الدولة المصرية بزعم أنها أصدرت تعليمات للبنك الأهلي باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية، وقام برفع الدعوى ضدها والبنك الأهلي أمام المحاكم الأميركية، استنادًا إلى جنسيته الأميركية، وطالب بتعويض قدره 4.8 مليار دولار أميركي بزعم الإضرار باستثماراته في مصر.