قال رئيس مجلس إدارة المؤسّسة الليبيّة للاستثمار حسن بوهادي إنَّ المؤسسة بمنأى عن أي تجاذبات سياسية أو جهوية في ليبيا.

ومؤسسة الاستثمارات الليبية تعتبر جهةً سياديةً تُدار لصالح جميع الشعب الليبي وللأجيال القادمة، وفقًا للقانون الخاص بإنشائها.

جاءت تصريحات بوهادي بعد اجتماع مجلس إدارة المؤسّسة الليبية للاستثمار أمس الأربعاء، في مدينة فاليتا عاصمة مالطا، لمُناقشة الاستثمارات الليبية حول العالم.

وشدّد بوهادي على أنَّ «أصول المؤسسة الليبية للاستثمار محمية، وتطمح المؤسسة إلى تنمية هذه الاستثمارات للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للشعب الليبي».

وأضاف: تمكّنت المؤسسة من خلال مكتبها في مالطا من التواصل مع الجهات والمؤسسات المختلفة حول العالم، بخصوص الاستثمارات الليبيّة في الخارج وملاحقة بعض الشركات العالميّة والمؤسسات قضائيًا، والتي أساءت إدارة بعض الاستثمارات أو حاولت تأميم استثمارات الصندوق في بعض الدول الأفريقية، مستغلة الأزمة والظروف الراهنة التي تمر بها ليبيا.

ووفقًا لبيان صادر من المؤسّسة فإنَّ قيمة أصول هذه استثمارات المؤسسة تقدر بـ 67 مليار دولار أميركي حتى الآن.

وأنشئت المؤسسة في أغسطس العام 2006، عندما تم دمج ست محافظ استثمارية ممولة من فائض الإيرادات النفطية المجنّبة، لإنشاء صندوق موحّد يكون غرضه الرئيسي تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقق أفضل العوائد المالية دعمًا لموارد الخزانة العامة، وضمانًا لمستقبل الأجيال القادمة، وللحد من أثر تقلبات الدخل والإيرادات الأخرى في ليبيا.

وتمتلك المؤسسة الليبية للاستثمار الأموال والجهات التالية: المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، وشركة الاستثمارات النفطية، والصندوق الليبي للاستثمار والتنمية.