قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير لها نشر اليوم الإثنين، إن المالية العامة لمصر هي المستفيد الأول من التأثير الإيجابي لهبوط أسعار النفط؛ حيث إن تراجع الإنفاق على دعم الوقود في الموازنة سيطغي على تأثير انخفاض الإيرادات المرتبطة بالنفط.

ونقلت «رويترز» عن الوكالة أن إنفاق مصر على دعم الوقود في السنة المالية الحالية قد ينخفض 30 % عما ورد في الموازنة.

وفي يناير خفضت موديز توقعاتها لسعر خام برنت إلى 55 دولارًا للبرميل في 2015 و65 دولارًا للبرميل في 2016، وهو ما يعني لمصر تقريبًا وصوله إلى 70 دولارًا للبرميل في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، والسنة المالية المقبلة 2015-2016.

وقال المحلل في موديز، شتيفن ديك: «سيوفر نزول أسعار النفط قدرًا من الدعم للتصنيف الائتماني السيادي لمصر، ومن المرجّح أن يؤدي إلى تحسن طفيف في ميزان مدفوعات البلاد، والأهم من ذلك (تحسن) في الحسابات المالية للحكومة».

وأضاف: «نتوقع أن تفوق التخفيضات المحتملة الأخرى في فاتورة دعم الوقود، التي تشكل 13 % من الإنفاق، التراجعات المحتملة للإيرادات المرتبطة بالنفط.. من المتوقع أن يدعم ذلك استراتيجية الحكومة الرامية لتقليص عجز الموازنة، مع زيادة احتمال انخفاض العجز عن النسبة التي تضمنتها الموازنة والبالغة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي».

وتتوقع موديز أن يستفيد ميزان المعاملات الجارية المصري قليلاً من انخفاض أسعار النفط. وتتوقع الوكالة أن يصل عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، وإلى 2.3 % في 2016.

وتقول موديز إنه في حين أن النمو الاقتصادي يجد دعمًا محدودًا من هبوط أسعار النفط توجد بوادر على تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وهو ما قد يساهم بدوره في تعزيز إيرادات الحكومة.

وتتوقع الوكالة استمرار تحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية على مصر بما يدعم استقرار احتياطات النقد الأجنبي.