يستعد الاتحاد الأوروبي لوضع اللمسات النهائية على حزمة العقوبات رقم 14 على قطاع الطاقة الروسي هذا الشهر، على أن تشمل العقوبات الجديدة شحنات الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وكما أورد موقع «أويل برايس» أمس الإثنين، تضيف التدابير الجديدة ثلاثة مشاريع روسية للغاز الطبيعي المسال إلى القائمة السوداء للعقوبات، بينها مشروع «أركتيك 2» الضخم في القطب الشمالي، الذي تكلف 21 مليار دولار.

وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون: «حزمة العقوبات الجديدة ستكون المرة الأولى التي تستهدف فيها العقوبات بشكل جزئي تجارة الغاز الطبيعي المسال، وبشكل خاص عمليات الشحن بين السفن».

لكنها أشارت إلى أن العقوبات الجديدة لم تصل إلى مرحلة الموافقة النهائية بعد داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يتعين موافقة جميع الدول الأعضاء على الحزمة، لتمريرها.

تدابير أوروبية جديدة ضد روسيا
وقالت سيمسون في تصريحات على هامش منتدى الطاقة الياباني – الأوروبي: «ناقش أعضاء الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات، وطلبوا مزيد المعلومات»، لكنها رجحت أن تجرى الموافقة على تبني العقوبات بعد الانتهاء من وضع كل التفاصيل.

وأوضحت: «قدمنا لهم تقييما حول تأثير هذه التدابير على أسواق الغاز الطبيعي المسال الدولية. تقييمنا هو أنه ليس لها تأثير كبير على أسواق الغاز الطبيعي، وأن الأسواق تتمتع في الوقت الحالي بالسيولة الكافية لتغطية الطلب حتى لو قدمنا حزمة العقوبات الرابعة عشرة».

- وكالة أوروبية: لا غنى لأوروبا عن الغاز المسال الروسي
- الاتحاد الأوروبي يدرس حزمة عقوبات على موانئ تعيد تصدير الغاز الروسي

وقد حذرت وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة، منتصف أبريل الماضي، من أن فرض عقوبات على الغاز الطبيعي المسال من روسيا سيؤثر بشكل سلبي على أمن الطاقة في الكتلة الأوروبية، وإمدادات الغاز.

وتطالب دول منطقة البلطيق في الاتحاد بحظر كل واردات الغاز الطبيعي المسال، لكن الوكالة الأوروبية تؤكد أن تلك الخطوة يجب أن تكون تدريجية.

وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي لإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية بشكل كامل بحلول العام 2027، تقول وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة: «خفض واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا يجب أن يجرى بخطوات تدريجية بدءا من الواردات الفورية».