قال الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجي»، باتريك بويانيه، إن سورية يمكن أن تصبح دولة عبور مهمة للنفط الذي يجرى نقله من العراق نحو البحر المتوسط، مشيرا إلى ضرورة توافر مسارات بديلة عن مضيق هرمز.

وعلى هامش زيارة غير مسبوقة يجريها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لسورية، قال بويانيه للصحفيين اليوم الثلاثاء: «من الواضح أن الوضع الأمني اليوم لا يسمح بعد بالعمل، لكنني أرى أن المجيء إلى دمشق يعد مبادرة جميلة»، وذلك قبل إعلان انفجارين بعبوتين ناسفتين قرب مقر إقامة ماكرون في وسط دمشق.

موقع سورية في عيون المصالح الأوروبية 
وأضاف بويانيه : «إنها دولة تقع عند مفترق طرق في الشرق الأوسط، وما جرى في مضيق هرمز يُزيد كذلك من أهمية سورية، فقد أصبح واضحا أنه إذا أردنا الاستثمار في الشرق الأوسط، فسيتعين علينا إيجاد مسارات بديلة».

ومع تعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أعلن العراق، مطلع أبريل، بدء نقل النفط بصهاريج عبر سورية، تمهيدا لتصديره عبر مسارات بديلة. وبحث البلدان، نهاية الشهر الماضي، مشروع إعادة تأهيل أنابيب نقل النفط من العراق إلى سورية، المعطلة منذ عقود.

مذكرة تفاهم سورية مع شركات طاقة دولية
وفي مايو الماضي، وقعت سورية مذكرة تفاهم مع شركات: «كونوكو فيليبس» الأميركية و«توتال إنرجي» الفرنسية و«قطر للطاقة» القطرية، لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

وقال بويانيه إن شركته وقعت مذكرة التفاهم، لكنها لا تملك حتى الآن أي مشروع محدد آخر في البلاد، موضحا أن زيارته مع الرئيس الفرنسي تهدف إلى لقاء السلطات، والتشبيك معها.

- مخاوف من «تخمة» في سوق النفط مع تدفق الإمدادات وتراجع الأسعار
- إصابة ناقلة نفط بمقذوف غير محدد في مضيق هرمز
- «وول ستريت جورنال»: تراجع أسعار النفط وزيادة المعروض يضعفان ورقة الضغط الإيرانية في المفاوضات

«توتال»: يجب أن نتحلى بالصبر مع سورية
وأكد المسؤول بالشركة الفرنسية، في الوقت نفسه، أنه بعد 13 عاما من حرب أهلية يتعين أن «نمنح الحكومة الوقت لبسط سيطرتها على هذا البلد»، مضيفا: «لا ينبغي أن نطلب الكثير، ويجب التحلي ببعض الصبر».

وفي كلمة ألقاها خلال منتدى اقتصادي عقده مع ماكرون في القصر الرئاسي، بحضور رؤساء شركات فرنسية عملاقة، بينهم بويانيه، قال الرئيس السوري أحمد الشرع: «ما نطلبه منكم اليوم هو بناء شراكات حقيقية، وعضوية مع القطاع الخاص السوري، والأهم من ذلك نأمل الانتقال من مذكرات النيات إلى عقود تنفيذية بجداول زمنية محددة».