بدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه النقدي صباح الثلاثاء والذي ينتهي ظهر الأربعاء، وسط توقعات بأن تبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في حين تثير القفزة الأخيرة للتضخم شكوكًا حول الجدول الزمني لخفضها.

وقال ناطق باسم الاحتياطي الفيدرالي إن اجتماع لجنة السياسة النقدية «بدأ في الساعة 10.00 بالتوقيت المحلي (14.00 ت غ) كما كان مقررًا». وسينتهي الاجتماع الأربعاء عندما تنشر اللجنة بيانها في الساعة 14.00 (18.00 ت غ) وسيعقد رئيس المؤسسة جيروم باول مؤتمرا صحفيًا بعد ثلاثين دقيقة، بحسب «فرانس برس».

وتوقع كبير الاقتصاديين في جامعة أكسفورد للاقتصاد راين سويت،أن يُسأل باول عن «التضخم وآثاره على أسعار الفائدة». وأشار إلى أن الأسئلة قد تطرح حول احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكن «هناك إمكانية أن يلتزم (جيروم) باول بشعار الاحتياطي الفيدرالي بأن السياسة النقدية مرنة وستستجيب بالشكل المناسب».

بدء خفض أسعار الفائدة
في الواقع، كان الاحتياطي الفيدرالي يستعد قبل أشهر لبدء خفض أسعار الفائدة والتي تراوحت بين 5.25 و5.50% منذ يوليو، وهو أعلى مستوى منذ مطلع الألفية الثالثة.

في الآونة الأخيرة سجل التضخم قفزة بعدما بدا وكأنه يتراجع، ما دفع المؤسسة النقدية إلى توخي الحذر قبل خفض سعر الفائدة الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.

-  «الاحتياطي الفدرالي» الأميركي يستعد لتقديم مؤشرات جديدة بشأن خفض الفائدة
-  ارتفاع جديد للتضخم في الولايات المتحدة يعرقل خفضًا مرتقبًا لمعدلات الفائدة

وعلى الاحتياطي الفيدرالي أن يتصرف بحذر لأنه إذا بدأ بتطبيق ليونة نقدية بعد فوات الأوان، فهو يجازف بإلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي وسوق العمل. قبل أسابيع كانت الأسواق تراهن على خفض أول في يونيو، لكنها الآن تنتظر سبتمبر أو حتى نوفمبر، وفقا لتقديرات مجموعة «سي ام اي».

ارتفاع التضخم إلى 2.7% على أساس سنوي
وارتفع التضخم إلى 2.7% على أساس سنوي في مارس، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي والذي يرغب في خفضه إلى 2%.

وهناك مقياس آخر للتضخم هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يجري على أساسه احتساب رواتب التقاعد في الولايات المتحدة وتسارع أيضا الشهر الماضي إلى 3.5% على أساس سنوي. ودفع ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تغيير لهجته، محذرًا من أن الأمر قد يستغرق «وقتًا أطول من المتوقع» للتأكد من تباطؤ التضخم بشكل مستدام.

ولن يحدّث الاحتياطي الفدرالي في هذا الأسبوع توقعاته الاقتصادية التي ستجري مراجعتها خلال الاجتماع المقبل في 11 و12 يونيو.