ظلّ التضخم في ألمانيا مستقرا في أبريل عند 2.2% على أساس سنوي عند أدنى مستوى له منذ أبريل 2021، وفقا لأرقام أولية نشرت الإثنين، ما يعزز احتمال خفض معدلات الفائدة في منطقة اليورو.

وأضاف مكتب الإحصاء الألماني «ديستاتيس» في بيان أن معدل التضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بلغ 3%، بانخفاض 0.3% مقارنة بشهر مارس، بحسب «فرانس برس».

 خفض سعر الفائدة 
واعتبر الخبير الاقتصادي في ديكابنك أولريش كاتر أن «تواصل تراجع معدل التضخم الأساسي يمهد الطريق أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض معدلات الفائدة في يونيو».

مع عدم تسجيل مفاجأة سيئة بشأن التضخم في منطقة اليورو بأكملها خلال فصل الربيع، فإن خفض سعر الفائدة أمر وارد في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل في يونيو، وفق التصريحات الأخيرة الصادرة عن قادته ومن بينهم رئيسته كريستين لاغارد. وخلال شهر واحد، ارتفعت الأسعار في ألمانيا بنسبة 0.5%.

-  ألمانيا ترفع توقعاتها للنمو بشكل طفيف وتعترف بـ«خسارة القدرة التنافسية»
-  ألمانيا تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي وسط أزمات تهز الائتلاف الحاكم
-  معدل البطالة في ألمانيا يناهز 6% جراء تباطؤ النشاط في أكبر اقتصاد في أوروبا

وانخفضت أسعار الطاقة، العامل الرئيسي في التضخم لمدة عامين، بنسبة 1.2% مقارنة بشهر أبريل 2023، ولكن بسرعة أقل مما كانت عليه في مارس (-2.7%) على خلفية ارتفاع أسعار الوقود ورفع التخفيض الموقت لضريبة القيمة المضافة في أبريل على أسعار الغاز والتدفئة.

 الأسعار تعاود الارتفاع من جديد بنسبة 0.5%
وعلى صعيد المواد الغذائية، عادت الأسعار إلى الارتفاع من جديد بنسبة 0.5% على مدى شهر واحد، بعد انخفاضها بنسبة 0.7% في مارس. وتواصل أسعار الخدمات التحرك فوق المؤشر العام، فقد ارتفعت بنسبة 3.4% خلال شهر واحد، في حين تؤثر الزيادات الكبيرة في الأجور على الأسعار النهائية.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن يبلغ التضخم في المتوسط 2.4% هذا العام، بعد أن بلغ 5.9% العام الماضي، بفضل الانخفاض الأقوى من المتوقع في أسعار الطاقة.

مؤشر الأسعار الموحد الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي مرجعا، ارتفع بشكل طفيف في أبريل إلى 2.3% على أساس سنوي، وظل قريبا من الهدف المحدد عند 2%. وفي إسبانيا، تسارع التضخم قليلا في أبريل ليصل إلى 3.3% على أساس سنوي، بسبب أسعار الغاز والمواد الغذائية، وفقا لتقدير رسمي أولي.