مرر مجلس النواب بالكونغرس الأميركي بالإجماع مشروع قرار يهدف إلى فرض عقوبات على مشتريات الصين من النفط الإيراني، في إطار حزمة من القوانين تجرى مناقشتها ردا على الهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي.

ووافق النواب، أمس الإثنين، على مشروع القانون بتأييد 383 نائبا مقابل رفض 11 نائبا فقط، وهو ما يتجاوز العدد المطلوب للتغلب على الفيتو الرئاسي. ومن المقرر الآن أن ينتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ، حيث سيواجه مصيرا غامضا، كما أوردت وكالة «بلومبرغ» الأميركية.

ويوسع مشروع القانون عقوبات الطاقة المفروضة في العام 2023 ضد إيران، لتشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات المستخدمة في شراء النفط والمنتجات النفطية. ويتطلب أيضا من الولايات المتحدة أن تحدد سنويا ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد انخرطت في سلوك يخضع للعقوبة من عدمه.

- وزيرة الخزانة الأميركية: واشنطن لن تتردد في تشديد العقوبات على إيران
- ألمانيا تسعى لتشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالمسيّرات الإيرانية

الصين تستورد 80% من صادرات النفط الإيرانية
وتستورد مصافي تكرير مستقلة في الصين، تعرف باسم «أباريق الشاي»، ما يقرب من 80% من صادرات النفط الإيرانية، البالغة 1.5 مليون برميل يوميا.

ويوضح مشروع القانون، الذي قدمه النائب الجمهوري في نيويورك مايك لولر، أن أي معاملة من قِبل أي شركة عبر المؤسسة المالية الصينية المخصصة لشراء النفط من إيران تعد بمنزلة «معاملة مالية كبيرة لأغراض العقوبات».

وقد وافقت لجنة الخدمات المالية فى مجلس النواب بالإجماع، نوفمبر الماضي، على التشريع، وهو واحد من عديد مشاريع القوانين المتعلقة بإيران التي كان من المقرر النظر فيها بجلسة، أمس الإثنين، بموجب إجراء سريع يستخدم عادة في تمرير تشريع يحظى بدعم الحزبين «الديمقراطي والجمهوري».