سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية مستوى مرتفعًا منذ بداية العام الحالي مدفوعة بعدة عوامل، أهمها الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعني ارتفاع أسعار عديد السلع والخدمات المعتمدة على النفط، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.

وذكر موقع «أويل برايس» الأميركي، أمس السبت، أن أسعار النفط هو آخر ما ترغب فيه الاقتصادات العالمية التي تواجه بالفعل وضعًا حرجًا بسبب ارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن «الوضع قد يتجه إلى الأسوأ مع استمرار صعود أسعار الخام».

وكشف مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة عن شهر مارس الماضي زيادة 3.5% على أساس سنوي، وهو معدل أكبر من المتوقع، ويضع على الفور نهاية لأي محادثات بشأن توجه الفدرالي الأميركي لخفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة، بعد سلسلة من الزيادات التي تهدف إلى كبح التضخم والتي أعقبت جائحة «كورونا».

«أوبك» تبقي توقعاتها للطلب على النفط
يأتي ذلك بينما نشرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تقريرها الشهري بشأن الإنتاج، الخميس، دون تغيير في توقعات الطلب على الخام خلال العام الجاري والعام 2025.

- «المركزي الأوروبي» يتجه لخفض الفائدة يونيو المقبل
- التضخم يضر بحملة بايدن لولاية رئاسية ثانية وينال من شعبيته

وتتوقع «أوبك» نمو الطلب بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا، على أن يتباطأ النمو خلال العام المقبل إلى 1.85 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب على نفط «أوبك» قليلا 28.5 مليون برميل يوميا هذا العام، و29 مليون برميل يوميا في 2025.

وإذا كانت تلك الأرقام قريبة من نمو الطلب الحقيقي، فهذا سيعني، وفق «أويل برايس»، ظهور عجز في وقت قريب، إذ إن إجمالي إنتاج «أوبك» يقف عند 26.6 مليون برميل يوميا، وهو معدل أقل من الطلب المتوقع في 2024.

هذا يترك هذا فجوة تقترب من مليوني برميل يوميا تنتظر الإمدادات من خارج «أوبك» لسدها، وهذا الرقم لا يزال بعيدا عن المستوى الكافي لتعويض النقص الذي توقعته «أوبك»، ولا يوجد منتج آخر قادر على القيام بذلك.

وتلك الفجوة في الطلب على النفط ستدفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى تأجيل تخفيض أسعار الفائدة فترة أطول من المتوقع.

تردد أوروبي في خفض الفائدة
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه البنك المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير عند المستوى القياسي، البالغ 4%، على الرغم من تراجع التضخم في مارس إلى 2.4% من 2.6% بشهر فبراير.

ويشير «أويل برايس» إلى التردد الأميركي في بدء خفض أسعار الفائدة مع مستوى تضخم 2.4%، وعلى الأرجح سيكون أكثر ترددا في اتخاذ الخطوة مع زيادة تضخم أسعار الطاقة.

وقال: «العجز الذي يلوح في أسواق النفط والغاز أيضا، خصوصا بالنسبة إلى أوروبا، مع الهجمات الروسية على مواقع تخزين الغاز في أوكرانيا، يذكران بروكسل بأن المتاعب المرتبطة بأسعار الغاز الطبيعي ستستمر فترة طويلة».