أفادت تقديرات أوروبية بأن البنية التحتية لقطاع الطاقة في أوروبا يحتاج استثمارات بقيمة 2.7 تريليون دولار من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لخفض انبعاثات الكربون بحلول العام 2050، وللحفاظ على تنافسية أوروبا على المسرح العالمي.

وقالت مجموعة ضغط تابعة للمائدة المستديرة الأوروبية للصناعة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن «الطموح الأوروبي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050 يتطلب استثمارات هائلة في البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك توسيع الشبكات، وتخزين الطاقة، وإنشاء بنية تحتية لاحتجاز الكربون والهيدروجين منخفض الكربون».

الهيدروجين الأخضر
والهيدروجين منخفض الكربون أو الهيدروجين الأخضر يتولد عن تقسيم الماء إلى هيدروجين وأوكسجين باستخدام الكهرباء المتجددة المنتجة من مصادر طبيعية كالرياح والطاقة الشمسية، حسب موقع «أويل برايس» الأميركي.

وقالت المجموعة: «هذا ليس مجرد ترقية، بل تحول أساسي لتحقيق أهدافنا المناخية والبقاء قادرين على المنافسة عالميا»، مشيرة إلى أنه لتحقيق ذلك، ستحتاج أوروبا إلى 868 مليار دولار (800 مليار يورو) بحلول العام 2030، وما يصل إلى 2.7 تريليون دولار في الاستثمار في البنية التحتية للطاقة بحلول العام 2050.

- المفاعلات النووية الأميركية الصغيرة.. حاضر متعثر ومستقبل واعد
- دراسة أميركية: الصين تستطيع قيادة التحول إلى الطاقة الخضراء في أفريقيا

وأضافت: «بما يتجاوز القدرة الحالية، نحتاج إلى بنية تحتية وطنية وعابرة للحدود لشبكات الكهرباء والهيدروجين والكربون.. ستلعب هذه البنية التحتية دورا حيويا في إدارة مصادر الطاقة المتجددة».

أوروبا بحاجة إلى تنظيمات جديدة للاستثمار
ومن أجل تعزيز الاستثمارات إلى هذا المستوى خلال العقود المقبلة، ستحتاج أوروبا إلى نزيد من التعاون بين رؤوس الأموال العامة والخاصة، وإطار عمل تنظيمي داعم لتحفيز الاستثمارات في الشبكات والهيدروجين الأخضر.

وتتسبب التنظيمات الأوروبية المعقدة في عرقلة الوصول إلى رؤوس الأموال الخاصة، ولهذا يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إطار عمل تنظيمي للمستثمرين.

ونبه التقرير إلى أن بقاء الفجوة بين الاستثمارات المطلوبة والفعلية يعني أن نظام الطاقة الأوروبي لن يتمكن من دمج مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات بشكل كامل، ما سيؤدي بالتبعية إلى ارتفاع تكاليف النظام بسبب التعويضات عن التقليص، عندما تضطر مولدات الطاقة إلى وقف التوليد.

ومن المرجح أن تتسارع احتياجات الاستثمار بعد العام 2030 لاستيعاب حصة متزايدة من مصادر الطاقة المتجددة. وفي البلدان حيث ترتفع حصة الطاقة الكهروضوئية بالفعل، فإن التراكم المطلوب لتخزين الطاقة سيكون مرتفعا أيضا لتعويض التقلب المتزايد في الطاقة المتجددة.