تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس، الأربعاء، استنكارا لمرسوم الإصلاح الاقتصادي الشامل، وإلغاء القيود التنظيمية الذي اقترحه الرئيس خافيير ميلي.

وطالب الذين تظاهروا بناء على دعوة النقابات بتدخل المحاكم، لإبطال المرسوم الذي يقولون إنه يقوض حقوق العمال والمستهلكين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسيعقد الكونغرس الأرجنتيني جلسة استثنائية هذا الأسبوع، للنظر في المرسوم، بناء على طلب ميلي الليبرالي المتطرف الذي تولى منصبه في 10 ديسمبر.

ومن شأن المرسوم أن يغير أو يلغي أكثر من 350 لائحة اقتصادية في بلد معتاد على التدخل الحكومي المكثّف في السوق. ويلغي المرسوم من بين أمور أخرى سقف أسعار الإيجار، وبعض تدابير حماية العمال والقوانين التي تحمي المستهلكين من الزيادات التعسفية في الأسعار، في وقت يتجاوز فيه التضخم السنوي 160%، ومستوى الفقر 40%.

-  الرئيس الأرجنتيني يعلن خطة ضخمة لتحرير الاقتصاد
-  حكومة الأرجنتين تفرض غرامة بآلاف الدولارات على منظمي مظاهرة ضد إجراءات التقشف

وقدمت عدد من المنظمات المدنية، السبت، طعنا قضائيا في دستورية المرسوم. ولوح المتظاهرون، الأربعاء، بأعلام الأرجنتين، ولافتات كتب عليها «الوطن ليس للبيع».

«خطة المنشار»
وقال المسؤول في نقابة البناء، جيراردو مارتينيز، للصحفيين خلال المسيرة: «نحن لا نشكك في شرعية الرئيس ميلي، لكننا نريده أن يحترم الفصل بين السلطات. يجب على العمال الدفاع عن حقوقهم عندما تكون هناك عدم دستورية».

أثارت «خطة المنشار»، التي طرحتها خافيير ميلي من أجل خفض الإنفاق الحكومي، سلسلة من المظاهرات الشعبية ضد الحكومة. وتشمل الجوانب الأخرى للمرسوم إنهاء الزيادات التلقائية في الرواتب التقاعدية، وفرض قيود على الحق في الإضراب، والتخفيف من الحدود القصوى لأسعار الخدمات الصحية الخاصة.

كما ينهي المرسوم نحو 7000 من عقود موظفي القطاع العام في مسعى لخفض الإنفاق الحكومي. وما لم يلغ الكونغرس الخطة برمتها، سيدخل المرسوم حيز التنفيذ الجمعة. ولحزب ميلي اليميني المتطرف 40 من أصل 257 نائبا في الكونغرس، وسبعة من 72 عضوا في مجلس الشيوخ.