تسارع معدل التضخم السنوي في روسيا، ليسجل 6.7% في أكتوبر، وفق وكالة الإحصاء الفدرالية، مع ارتفاع الأسعار جراء تراجع الروبل وزيادة الإنفاق العسكري.

ورفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة إلى 15% في محاولة لكبح التضخم، بعدما حض الرئيس فلاديمير بوتين حكومته في وقت سابق هذا الشهر على خفض معدلاته، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» اليوم الجمعة.

وارتفع معدل التضخم السنوي من 6% في سبتمبر إلى 6.7% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى يسجله منذ فبراير الماضي.

روسيا تسعى إلى خفض التضخم إلى 4%
وتستهدف روسيا رسميا حصر معدل التضخم عند 4%. وطالما أشاد بوتين والمسؤولون الروس بالأداء الاقتصادي للبلاد منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

وأعلن وزير الاقتصاد مكسيم رييشتنيكوف، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سينمو 3% هذا العام، بينما يرى اقتصاديون مستقلون في ارتفاع التضخم أحد عوارض الأزمة الاقتصادية العميقة.

والشهر الماضي، عادت روسيا لفرض ضوابط على العملة بعد هبوط الروبل خلال الصيف إلى ما دون المستوى الرمزي لـ100 روبل مقابل الدولار، ليبدأ بعد ذلك بالتعافي، ويصل إلى نحو 92 روبل للدولار الواحد.

زيادة الإنفاق العسكري مع دخول حرب أوكرانيا عامها الثالث
وما يحد من قدرة روسيا على ترويض الأسعار هو الزيادة المتواصلة في الإنفاق العسكري نتيجة الحرب في أوكرانيا، التي تقترب من دخول عامها الثالث.

وتعتزم موسكو زيادة إنفاقها الدفاعي 70% العام المقبل، ليبلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قياسي في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي، وفقا للميزانية التي صادق عليها «الدوما».

في الوقت نفسه، أدى انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، بعد استدعاء مئات الآلاف من العمال إلى الجيش أو فرارهم، تجنبا للتجنيد، إلى نقص في اليد العاملة بالقطاعات الاقتصادية كافة.