جذبت خطة الرئيس الأميركي جو بايدن التاريخية المرتبطة بالمناخ استثمارات ضخمة في مجال الطاقة النظيفة تقدر بمليارات الدولارات، إلا أنها أثارت التوتر مع الحلفاء نظراً لاحتمال إعادة رسمها الواقع التجاري.

يخصص قانون خفض التضخم الذي جرى التوقيع عليه في 16 أغسطس من العام الماضي حوالى 370 مليار دولار لدعم الانتقال في مجال الطاقة في الولايات المتحدة، بما يشمل إعفاءات ضريبية للمركبات الكهربائية والبطاريات الأميركية الصنع، وفق وكالة «فرانس برس».

مخاوف من تقليل التصنيع في الخارج
لكن الحوافز التي تعزز الصناعات الأميركية بعد سنوات من اعتماد الولايات المتحدة على التصنيع خارج أراضيها، أثارت مخاوف من أنها قد تؤدي إلى سحب أعمال تجارية من بلدان أخرى.

وقال الخبير البارز في معهد بروكينغز جوشوا ملتزر إن الخطوة كانت تجسيدا لدخول الولايات المتحدة إلى اللعبة بقوة، مشيرا إلى أن أوروبا تدعم تطوير التكنولوجيا النظيفة قبل إقرار قانون خفض التضخم، كما هو الحال بالنسبة للصين وغيرها.

لكن دخول واشنطن على الخط، يعني أنه ليبقى هذا الدعم تنافسيا، ينبغي مواصلته أو زيادته، حسب ملتزر.

قيود تجارية جديدة مع حلفاء الولايات المتحدة
بدوره، لفت الباحث البارز لدى «معهد بيترسون للاقتصادات الدولية» جيفري شوت إلى أن التشريع جاء بتداعيات غير مقصودة عبر تقييد التجارة مع أبرز حلفاء الولايات المتحدة.

ومن بين النقاط العالقة، السماح بإعفاءات ضريبية للمستهلكين تصل قيمتها إلى 7500 دولار لشراء مركبات كهربائية جرى تجميعها في الولايات المتحدة.

ويستوجب الحصول على الإعفاء كاملا بأن تتضمن بطاريات المركبات نسبة من المعادن الأساسية التي يعود مصدرها إلى الولايات المتحدة أو البلدان التي تقيم معها اتفاقيات للتجارة الحرة، ما يترك الاتحاد الأوروبي واليابان خارج الحسابات.

المركبات النظيفة والكهربائية تصنع أزمة
أثار الأمر حفيظة هذه البلدان فيما وسّع المسؤولون الأميركيون في نهاية المطاف الوصول إلى المساعدات المرتبطة بالمركبات النظيفة، مشيرين في مارس الماضي إلى أن الشرط المرتبط باتفاقيات التجارة الحرة يمكن أن يشمل أيضا اتفاقيات مهمة بشأن المعادن تم التفاوض عليها مؤخرا.

ويشمل ذلك اتفاقا أُبرم قبل فترة قصيرة بين اليابان والولايات المتحدة، ما يفتح الباب للحصول على مزايا من جزء من الدعم.

وقال شوت إن جزءا من التوتر في البداية كان بسبب المراجعات الأخيرة لقانون خفض التضخم التي تمت على عجل وبشكل سرّي. وأضاف أنه بدا هناك غياب للفهم بأن حلفاء الولايات المتحدة ليسوا جميعا شركاء لها في اتفاقيات للتجارة الحرة، ما دفع وزارة الخزانة لبدء محاسبة إبداعية لتحديد كيفية تطبيق القانون.

وأوضح ملترز بأن الولايات المتحدة حاولت سريعا الاستجابة لهذه المخاوف عبر التفاوض على هذا النوع من الاتفاقيات الثنائية، في إشارة إلى الاتفاق مع اليابان والجهود الأوروبية للتوصل إلى اتفاقيات مشابهة. وأكد أن ذلك خفف من حدة المخاوف.

حوافز كندية لإنتاج صناعي يدعم المناح
وبينما حذّرت من مخاطر حرب في مجال الدعم، ردت كندا مذاك بإدخال حوافز مشابهة لتلك الواردة في قانون خفض التضخم.

وفي أبريل الماضي، أعلنت كندا عن دعم يصل إلى 13.2 مليار دولار كندي (9.8 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات لأول محطة بطاريات تابعة لفولكسفاغن في الخارج ومقرها أونتاريو.

الشركات الكبرى تسعى للحصول على الدعم الوارد في قانون خفض التضخم
بدورها، تأمل كبرى شركات تصنيع السيارات الكورية الجنوبية «هيونداي» إنتاج سيارات كهربائية تم تجميعها في الولايات المتحدة مؤهلة للدعم في موقع قيد التشييد في جورجيا.

وأقامت شركات كورية جنوبية غيرها شراكات مع أخرى في الولايات المتحدة لبناء خطوط تجميع تتوافق مع متطلبات قانون خفض التضخم، مثل المشروع المشترك بين «سامسونغ إس دي آي» و«جنرال موتورز» لبناء معمل لبطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

مواجهة الصين اقتصاديًا.. هدف أميركي
وجاء في تحليل لثلاثة خبراء اقتصاد من البنك المركزي الأوروبي في يوليو الماضي أن قانون خفض التضخم سيفيد الولايات المتحدة عبر إنتاج إضافي وتخفيف الاعتماد الاستراتيجي بمواجهة الصين.

وأضافوا في مقال نشره مركز أبحاث السياسة الاقتصادية: «ستحقق الولايات المتحدة مكاسب من تأثيرات الانتقال الإيجابية، ليزداد الانتاج بنسبة 6% إلى 30% في المعدات الكهربائية والبصرية».

ولفتوا إلى أن ذلك يأتي على حساب الصين وإلى حد أقل الاتحاد الأوروبي.

وبينما يرتبط الانتقال بحصة صغيرة من إجمالي الإنتاج، يمكن للخسائر في قطاعات معيّنة أن تكون أكبر.

75 مليار دولار استثمارات صناعية
لكن منذ التوقيع على قانون المناخ، جرى الإعلان عن استثمارات صناعية جديدة بقيمة 75 مليار دولار على الأقل، بحسب المحلل في مجال السياسات جاك كونيس من معهد «إبداع الطاقة: السياسية والتكنولوجيا».

وأفاد مركز الأبحاث الأوروبي «بروغل» في تقرير هذا العام بأن حجم حزم الدعم المنصوص عليها في قانون خفض التضخم يمكن أن يكون معادلا لتلك المتاحة في أوروبا، لكن حزم الدعم الأميركية في مجال التكنولوجيا النظيفة أبسط وأقل تشتتا.

يمكن لعوامل كهذه أن تزيد جاذبية الدعم الأميركي بالنسبة للأعمال التجارية، في وقت تواجه أوروبا أيضا ارتفاعا في تكاليف الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال ملتزر «إذا كنت في قطاع طاقة مكثّفة مثل الكيماويات.. تبدو الولايات المتحدة جذابة بشكل أكبر".. وبرأيي فإن مجموعة أوسع من العوامل هي التي تخلق تحديات مرتبطة بالتنافسية في أوروبا، بالطبع قانون خفض التضخم جزء منها.. لكنه ليس الوحيد».