حثت اليابان، اليوم السبت، سريلانكا، التي أعلنت العام الماضي إفلاسها، على تسريع إعادة هيكلة دينها مع مقرضيها، ولا سيما الصين، أكبر دائنيها، سعياً لإعادة الاستقرار إلى اقتصاد هذا البلد بعد أزمة غير مسبوقة.

ورحب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بالإصلاحات الاقتصادية بموجب حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، لكنه قال إن سريلانكا بحاجة إلى تسريع وتيرة المفاوضات مع دائنيها. وأضاف للصحفيين، بعد زيارة استمرت يوماً واحداً: «نقلت توقعاتي بمزيد التقدم في عملية إعادة هيكلة الدين»، وفق وكالة «فرانس برس».

نحو 52% من ديون سريلانكا الثنائية مصدرها الصين، تليها اليابان والهند. ولا تبدي بكين حماسة لتمديد آجال الديون. وقد عرضت في بادئ الأمر مزيد القروض، لسداد الديون القديمة، وهي خطوة غير مقبولة بموجب قواعد صفقات الإنقاذ الخاصة بصندوق النقد الدولي.

حزمة إنقاذ لسريلانكا من صندوق النقد
تسبب موقف بكين في تأخير حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، مُنحت أخيراً في مارس، بعد عام تقريباً على إعلان كولومبو تخلفها عن سداد 46 مليار دولار من الدين الأجنبي.

ويتعين على سريلانكا الحصول على موافقة جميع الدائنين الرسميين وغالبية حاملي السندات، للحصول على دفعة ثانية من صندوق النقد، مقدارها 330 مليون دولار، في سبتمبر.

بعد عجزها عن سداد قرض ضخم حصلت عليه من الصين في 2018، لبناء ميناء بحري عميق في هامبانتوتا، سلمت سريلانكا المشروع إلى شركة صينية مقابل 1.12 مليار دولار بعقد إيجار مدته 99 عاما.

وعانت سريلانكا نفاد السيولة النقدية، لشراء السلع الأساسية العام الماضي، مما أدى إلى نقص مزمن في الغذاء والوقود والأدوية. وأُرغم الرئيس -آنذاك- غوتابايا راجاباكسا، الذي اتُهم بسوء الإدارة، على الفرار من البلاد والاستقالة في يوليو 2022 بعد أشهر من الاحتجاجات.