تباطأ التضخم أكثر من المتوقع في المملكة المتحدة في يونيو إلى 7.9% على أساس سنوي من 8.7% في مايو، لكنه لا يزال الأعلى بين دول مجموعة السبع، الأمر الذي يؤثر سلبًا على حكومة المحافظين. 

وتراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، في الوقت الذي خفّض فيه المستثمرون توقعاتهم برفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، وفق وكالة فرانس برس. وخسر الجنيه 0.78% ليصل إلى 1.2933 دولار عند حوالي الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في تقرير شهري، إن تراجع أسعار الوقود بعد صعودها العام الماضي هو العامل الرئيسي في تباطؤ الأسعار، بينما تراجعت أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف. لكن على الرغم من التباطؤ الذي فاق المتوقع في يونيو؛ فإن التضخم في بريطانيا «لا يزال مرتفعًا ومستمرًا مقارنة بالاقتصادات الغربية الأخرى، وهذا يعني إمكانية اتخاذ بنك إنجلترا إجراءات أكثر تشددًا من البنوك المركزية الرائدة الأخرى»، وفقًا لإيبيك أوزكارديسكايا المحلل في بنك «سويسكوت».

وعلى سبيل المثال، تباطأ التضخم إلى 3% في الولايات المتحدة، و4.5% في فرنسا في يونيو. ويشير الاقتصادي في مركز أبحاث «سي اي بي ار» (CEBR) سام مايلي إلى أن التضخم الأساسي، خصوصًا باستثناء الطاقة «يظل مرتفعًا للغاية مقارنة بالمتوسطات التاريخية».

بنك إنجلترا سيستمر في دورة التضييق
ويضيف مايلي أن «سي اي بي ار يتوقع أن يستمر بنك إنجلترا في دورة التضييق النقدي لبعض الوقت في المستقبل، لفرض مزيد من الضغط الهبوطي على التضخم». ويتوقع ارتفاعًا بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل واحتمال حدوث ارتفاعات أخرى لسعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا بحلول العام 2023، بينما يقف حاليًا عند 5%.

من جهته، أشار وزير المال جيريمي هانت إلى أن «التضخم يتراجع وهو عند أدنى مستوى له منذ مارس الماضي، لكنّنا لا نستسلم ونعلم أن ارتفاع الأسعار يشكل مصدر قلق كبير للعائلات والشركات». من جهة أخرى، يجعل التضخم الذي يبدو أكثر عنادًا مما كان متوقعًا، من الصعب تحقيق هدف رئيس الوزراء ريشي سوناك المتمثل في «خفض التضخم إلى النصف» هذا العام. وسيظلّل ذلك ضمن سجلّه السياسي في ظل الانتخابات العامة التي ستجري السنة المقبلة، والانتخابات المحلية على غرار تلك التي ستجري الخميس في البلاد.