بدأت سريلانكا تطبيق إجراءات تقشفية جديدة الاثنين فجمدت التوظيف الحكومي مع بدء فرض ضرائب جديدة وارتفاع أسعار الكهرباء مع محاولة السلطات الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي. 

تحتاج الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي إلى تحقيق القدرة على إعادة سداد الديون كشرط مسبق لخطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من الصندوق ومقره واشنطن بعد أن تخلفت عن السداد في أبريل مع دخول اقتصادها في أزمة، وفق «فرانس برس». 

كما طلب صندوق النقد الدولي من كولومبو تقليص عدد العاملين في قطاعها الحكومي الذي يوظف 1.5 مليون شخص وزيادة الضرائب وبيع الشركات الحكومية الخاسرة. 

20 ألف موظف مدني يتقاعدون في نهاية 2022
وتقاعد 20 ألف موظف مدني في نهاية 2022 وهذا يزيد بثمانية أضعاف عن العدد المعتاد وفقًا لوزارة الإدارة العامة بعد أن خفض الرئيس رانيل ويكرمسينغه سن التقاعد من 65 إلى 60 عامًا. وقالت الوزارة إنه لن يتم توظيف من يحل محلهم.

- الرئيس السريلانكي المخلوع سيعود إلى البلاد السبت
-  دعوات لتوقيف رئيس سريلانكا المخلوع غداة عودته الى البلاد

بدأ مطلع السنة فرض ضريبة مضاعفة على الدخل الشخصي والشركات لدعم إيرادات الدولة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 65% بعد زيادة التعريفة بنسبة 75% في أغسطس. 

وقال ويكرمسينغه، الذي تولى السلطة بعد فرار غوتابايا راجاباكسا من البلاد واستقالته في يوليو بعد أشهر من الاحتجاجات، إن الأزمة لم تنته بعد على الرغم من توفير إمدادات الوقود والغذاء والأسمدة. 

«تخفيض» ديون سريلانكا
وقال في أول يوم عمل من العام «لم تحل مشكلاتنا بعد. نحن بحاجة إلى تقليل عبء ديوننا إذا أردنا المضي قدمًا».  لم يعلن الدائنون الرئيسيون مثل الصين والهند بعد موافقتهما على «تخفيض» ديون سريلانكا.

كجزء من الإجراءات الجديدة، حظرت وزارة المالية أيضًا الإنفاق الرأسمالي غير الضروري. وقال مسؤول في الوزارة إن أي مسؤول يمنح تصريحا لاستثمارات تزيد على 500 مليون روبية (1,38 مليون دولار) دون الحصول على موافقة من الخزانة أولاً سيحاسب شخصياً. 

في ذروة الأزمة الاقتصادية قبل ستة أشهر، انتظر أصحاب السيارات أيامًا في طوابير طويلة لتعبئة خزانات الوقود بينما عانت البلاد من انقطاع التيار الكهربائي 13 ساعة يوميًا ومن تضخم في أسعار المواد الغذائية وصل إلى ما يقرب من 100%.