يسود الترقب لإعلان قائمة الشركات الصينية التي تواجه مخاطر شطب في بورصة نيويورك يوم الجمعة في نزاع طويل الأمد بشأن التدقيق الصيني لحساباتها، وذلك بعد إضافة شركة «علي بابا» العملاقة للتجارة الإلكترونية. 

مع استمرار المحادثات بين بكين وواشنطن بحثا عن حل، كان المنظمون والسياسيون الأميركيون يطالبون بإصلاح، ويوجهون رسالة إلى الصين مفادها أن الوقت ينفد بالنسبة لكلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق. ويطالب المنظمون الأميركيون بالوصول الكامل إلى أوراق عمل تدقيق الشركات الصينية المدرجة في نيويورك، وهي وثائق جرى إعدادها بشكل أساسي أثناء عمليات تدقيق البيانات المالية، وفق وكالة «رويترز».

ولطالما كانت السلطات في الصين مترددة في السماح للمنظمين الأجانب بتفتيش شركات المحاسبة المحلية، مشيرة إلى مخاوف أمنية. ووصل النزاع إلى ذروته في ديسمبر عندما أنهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) القواعد التي تسمح بحظر تداول أسهم الشركات الصينية. وقدر بنك «غولدمان ساكس» في مارس أن المستثمرين المؤسسيين الأميركيين يحتفظون بحوالي 200 مليار دولار من إيصالات الإيداع الأميركية في الشركات الصينية.

ماذا حدث حتى الآن في التدقيق بالشركات الصينية؟
يتفاوض المنظمون من الولايات المتحدة والصين على صفقة منذ العام الماضي. وبينما قالت بكين في الأشهر الأخيرة إن الجانبين ملتزمان بالتوصل إلى اتفاق، كانت واشنطن أكثر حذرا بشأن التوقعات.

واعتبارا من 7 أغسطس، حددت لجنة الأوراق المالية والبورصات 162 شركة صينية مدرجة في نيويورك معرضة لخطر الشطب. وسيجري فرض حظر تجاري على الشركة إذا فشلت في الامتثال لمتطلبات أوراق عمل التدقيق لمدة ثلاث سنوات متتالية من ربيع 2024.

في الأسبوع الماضي، قال رئيس منظم تدقيق الشركات في الولايات المتحدة إنه لن يقبل فرض قيود على وصوله إلى أوراق التدقيق للشركات الصينية المدرجة في نيويورك، وفق وكالة «رويترز».

كيف تجري المحادثات بشأن الشركات الصينية؟
في مارس الماضي، قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خه، إن المحادثات بين المنظمين الصينيين والأميركيين قد أحرزت تقدما وأن الجانبين يعملان على خطط تعاون ملموسة. وقال نائب رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين في أبريل إنه يتوقع اتفاقا «قريبا».

لكن على الجانب الأميركي، قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، الأسبوع الماضي إنه لن يرسل مدققين عامين إلى الصين أو هونغ كونغ ما لم تتفق واشنطن وبكين على الوصول الكامل للتدقيق. 

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مشروع قانون يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للبلاد تجاه الصين. وفسر بعض المحللين والمستثمرين التشريع على أنه يمنح كلا الجانبين سنة أخرى لحل مأزق التدقيق: ألغى القانون النهائي بندا من شأنه أن يمدد الموعد النهائي للصين للوفاء بمتطلبات التدقيق إلى أوائل العام 2024 كان سيقصر في أوائل العام 2023، حسب «رويترز».

ماذا بعد؟

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات سابقا إن هيئة المحاسبة الأميركية يجب أن تكمل عمليات التفتيش والتحقيقات في الموقع في الصين بحلول أوائل نوفمبر. ويجب على الجهة التنظيمية القيام بذلك من أجل التوصل إلى نتيجة بشأن قدرتها على التفتيش أو التحقيق في شركات المحاسبة الأميركية المسجلة في الصين وهونغ كونغ.

وليس من الواضح على الفور ما الذي ستفعله هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد تلقي التقييم السنوي للجهة التنظيمية للعام 2022. بعد التقييم السنوي للعام 2021 ، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تحديد الشركات المتداولة علنا المعرضة لخطر تعليق التداول، وفق وكالة «رويترز».

في غضون ذلك، لا تزال هناك فرصة لأن ينتخب الكونغرس الأميركي أداة تشريعية أخرى في الأشهر المقبلة لتأجيل الموعد النهائي للصين للامتثال للوصول إلى سجلات التدقيق حتى ربيع 2023.