ألقي القبض على أعضاء «عصابة إجرامية» متهمة بالسيطرة على مصارف محلية في وسط الصين بعد احتجاجات قل مثيلها على فساد مالي مزعوم أفضت إلى صدامات عنيفة بين عملاء والشرطة، تضرر القطاع المصرفي في المناطق الريفية في الصين بشدة جراء جهود بكين لاحتواء فقاعة العقارات والديون المتصاعدة، في حملة مالية انعكس تأثيرها في مختلف أنحاء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فقد أرغم التباطؤ الاقتصادي أربعة مصارف في مقاطعة خنان على تجميد جميع عمليات السحب النقدي منذ منتصف أبريل، مما ترك الآلاف من صغار المدخرين بدون أموال وأدى إلى اندلاع تظاهرات متفرقة، في أحد أكبر التجمعات التي شهدتها الصين، تجمع المئات الأحد خارج فرع بنك الشعب الصيني «People's Bank of China» في مدينة تشنغتشو عاصمة خنان مطالبين باستعادة أموالهم، وفقًا لعدة شهود رفضوا ذكر أسمائهم، وحمل المتظاهرون لافتات تتهم المسؤولين المحليين والشرطة بالفساد وتدعو الحكومة المركزية إلى «إنزال عقوبات صارمة» بالمسؤولين، بحسب مقاطع فيديو تحققت منها وكالة «فرانس برس».

قمع الاحتجاجات واستغلال إجراءات «كوفيد»
وأظهرت لقطات لمسيرة الأحد المتظاهرين وهم يقذفون أشياء، في حين قال أحد المشاركين لوكالة «فرانس برس» إن متظاهرين تعرضوا للضرب وجرحوا على أيدي مجهولين، وأظهر مقطع فيديو آخر تحققت وكالة «فرانس برس» منه رجلًا عينه منتفخة وهو يقول إنه تعرض للضرب على أيدي «أفراد عصابات» وإن الشرطة سحبته إلى حافلة، ويتهم بعض المتظاهرين المسؤولين بالتواطؤ مع المصارف المحلية لقمع الاحتجاجات واستغلال إجراءات كوفيد لمنع خروج تظاهرات جديدة، بعد أن تم تحويل تصاريح المرور الصحية الخاصة بكوفيد إلى اللون الأحمر لمنع المواطنين من دخول الأماكن العامة.

وصارت تصاريح المرور الصحية جزءًا من الحياة في كل مكان في الصين بموجب استراتيجية «صفر كوفيد» وهي مطلوبة لدخول غالبية المباني ومراكز التسوق والأماكن العامة وأيضًا استخدام بعض وسائل النقل العام، وتعد التظاهرات أمرًا نادرًا نسبيًا في الصين التي يشكل الاستقرار الاجتماعي فيها هاجسًا للدولة، بحيث يتم قمع أي معارضة بسرعة، لكن المواطنين اليائسين نجحوا أحيانًا في الخروج إلى الشارع، وذلك عادةً عندما كانوا يحتجون ضد حكومات محلية أو شركات بعينها.

القبض على أعضاء «عصابة إجرامية»
لم تعلق السلطات المحلية على الفور على الاضطرابات، لكن الشرطة في مدينة شوتشانغ المجاورة قالت إنها ألقت القبض على أعضاء «عصابة إجرامية» مزعومة للاشتباه في تورطهم في مخطط للسيطرة على المصارف المحلية، وقالت الشرطة في وقت متأخر الأحد إن العصابة قامت بتحويلات غير قانونية من خلال قروض وهمية واستخدمت حصصها في البنوك، بالإضافة إلى «التلاعب بالمديرين التنفيذيين» للسيطرة بشكل فعال على العديد من البنوك المحلية ابتداء من عام 2011.

وقالت هيئة الرقابة المصرفية والتأمين في مقاطعة خنان إنها «تعمل على تسريع» وضع خطط لمعالجة الأزمة المالية المحلية و«حماية الحقوق والمصالح القانونية للجمهور الأوسع»، لكن المحللين يتوقعون أن تتعمق الأزمة الاقتصادية وأن تستمر تداعيات انهيار شركة العقارات العملاقة إيفرغراند في العام الماضي.

وخلص تقرير صادر عن شركة استشارات المخاطر «SinoInsider» الأسبوع الماضي إلى أن المشكلات «تبدو وكأنها مجرد غيض من فيض من المخاطر النظامية والمالية الخطيرة مع البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في الصين»، مضيفًا: «من الممكن أن نكتشف قريباً أن بنوكاً أخرى صغيرة ومتوسطة الحجم تواجه مشكلات مماثلة، لا سيما مع انتشار العدوى المالية من أزمة ديون إيفرغراند بشكل أكبر وتدهور الاقتصاد الصيني بشكل ملحوظ».

حظي متظاهرو خنان بتعاطف كبير على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الاثنين، ووجه كثيرون عبر منصة ويبو Weibo  أصابع الاتهام إلى المسؤولين المحليين. وسأل أحد مستخدمي ويبو الاثنين «لماذا تعاملون الناس العاديين بهذه الطريقة؟ رجاء، حققوا بدقة مع حكومة خنان»، ولكن الحديث على الإنترنت عن الاحتجاجات ظل خاضعًا لرقابة مشددة، مع تعطيل ويبو وسم «حادثة ضرب شرطة تشنغتشو للناس» الذي استخدمه بعض الذين نشروا عن صدامات الأحد العنيفة، في هذه الأثناء، حُذف تقرير أفاد أن المتظاهرين تعرضوا للضرب في تشنغتشو من موقع «Sixth Tone» المدعوم من الدولة والذي يصدر باللغة الإنكليزية بعد ساعات فقط من نشره.