سجل النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة مستويات شبه معدومة في فبراير، حيث تباطأ إلى 0.1٪ فيما كان 0.8٪ في يناير، بسبب انخفاض النشاط الصناعي فيما تؤثر الضغوط التضخمية على ميزانية الأسر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الإثنين، إن قطاع السيارات تعثر خصوصا بسبب النقص المستمر في قطع الغيار الذي يعود إلى صعوبات عالمية في الإمداد. ورحب وزير المال، ريشي وناك، بنمو «إيجابي» في فبراير، مشددا على أن اقتصاد المملكة المتحدة لا يزال يتعافى من الوباء. 

إصابات كورونا والنمو
وجاء الارتفاع الضئيل في الناتج المحلي الإجمالي في فبراير من قطاع الخدمات، مدفوعا من السياحة خصوصا، بفضل انخفاض الإصابات بـ «كوفيد-19»، بعد موجة المتحور «أوميكرون»، ورفع القيود الصحية المتبقية. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي أعلى حاليا بنسبة 1.5٪ عن مستواه قبل تفشي فيروس «كورونا».