اقترحت بكين، السبت، إلغاء قاعدة تُمنَع السلطات الأميركية بموجبها من إجراء عمليات تدقيق في حسابات الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة.

وجاء الإعلان بعدما قالت واشنطن إن الشركات الصينية يمكن شطبها في الولايات المتحدة بحلول العام 2024 إذا لم تمتثل لشروط التدقيق في الحسابات، ما يعرض أكثر من مئتي شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة للخطر، وفق «فرانس برس».

تدقيق في حسابات الشركات الأجنبية
وأقر الكونغرس في العام 2020 قانونًا يستهدف الشركات الصينية، ينص على أن يكون مجلس الرقابة على حسابات الشركات العامة في الولايات المتحدة قادرًا على إجراء عمليات تدقيق في حسابات الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق الأميركية.

-  بايدن: مستقبل الصين الاقتصادي مرتبط بعلاقاتها مع الغرب
-  الاتحاد الأوروبي يحذر بكين من دعمها لموسكو: «سيشوه سمعتها بشكل خطير»

وشركات بر الصين الرئيسي وهونغ كونغ معروفة بعدم تقديم بياناتها المالية إلى المدققين الماليين المعتمدين من الولايات المتحدة. واقترحت بكين، السبت، إلغاء مطلب يفيد بإلزامية قيام هيئات تنظيمية صينية تحديدًا بعمليات التفتيش في الشركات وإلزامية اعتماد السلطات الأجنبية على نتائج تحاليلها.

عمليات التفتيش العابرة للحدود
وأشارت بكين إلى أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ستقدم بدلًا عن ذلك المساعدة في عمليات التفتيش العابرة للحدود، بما يتماشى مع «آلية التعاون».

ولفتت اللجنة، الخميس، إلى أن الهيئات الناظمة الصينية والأميركية شاركت في عدة جولات من المحادثات حول مراجعة التدقيق في الحسابات، وأن «الجانبين على استعداد لحل الخلافات والمشاكل».

وتلقت عدة شركات صينية أوامر بالامتثال من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحت طائلة شطبها. وقد تتأثر أكثر من مئتي شركة، يبلغ رأسمالها الإجمالي في السوق نحو 2.1 تريليون دولار، بتطبيق قانون الكونغرس.