سجل سعر الدولار ارتفاعًا كبيرًا مقابل الجنيه المصرى بداية تعاملات اليوم الإثنين، عقب فترة استقرار دامت لأكثر من 6 أشهر متواصلة، ففي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر الدولار للشراء 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع، بعد أن كان 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولي، سجل سعر الدولار، 16.87 للشراء، و16.97 جنيه للبيع، بعد أن كان 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائى اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 25.9% و25.10% و75.9% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 75،9.%، وفقًا لجريدة «المصري اليوم».

قرار البنك المركزي استجابة للتطورات العالمية
ووصفت رئيسة «شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية»، رضوى السويفي، قرارات البنك المركزي، بـ«جريئة»، لافتة إلى أنها في «الاتجاه الصحيح»، مضيفة: «يظهر قرار البنك المركزي استجابة سياسية فورية للتطورات العالمية، مؤكدة أن 17.50 جنيه مصري/ دولار أميركي هي القيمة العادلة لسعر الصرف باستخدام عدة طرق وكانت السوق تتوقعها على نطاق واسع».

ولفتت السويفي إلى أنه «يجب أن يكون لضعف العملة تأثير إيجابي على التدفقات الدولارية لمصر لأن تشديد السياسة النقدية في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة، أمر لابد منه»، مشيرة إلى أن «البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بحذر، مع مراعاة التأثير على الميزانية المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. قد نشهد 1% أخرى هذا العام، اعتمادًا على التطورات العالمية. وتهدف شهادات الإيداع التي تقدمها بنوك القطاع العام إلى تقليل السيولة في السوق وتشجيع الادخار بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تعويض المدخرين عن الارتفاع المتوقع في التضخم»، وفقًا لجريدة «المصري اليوم».

وقال عضو «الجمعية المصرية للإحصاء والاقتصاد والتشريع»، الدكتور، وليد جاب الله، لجريدة «المصري اليوم» إن «سعر الدولار أمام الجنيه بات مرهونًا بالأزمة العالمية»، مؤكدًا أنه «بمجرد انتهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، سيعاود الدولار الانخفاض مثلما حدث في أعقاب التعويم العام 2016، إذ ظل الدولار يرتفع ثم عاود الانخفاض والاستقرار بفعل السياسات المالية التي تقوم بها الدولة».

وأضاف: «الدولار محرر بشكل كامل منذ قرار التعويم الصادر في نوفمبر 2016 لكن السياسات النقدية التي تتبعها الدولة أسهمت في استقراره، والآن وفي ظل تصاعد الضغوط المدفوعة بموجة تضخم عالمية، سيؤدي الحفاظ على استقرار سعر الصرف إلى نفاد الاحتياطي الأجنبي»، لافتًا إلى أن هامش الارتفاع الذي شهده الدولار يعد «أقل الضررين».

وأكد جاب الله أن ارتفاع الدولار «مدفوع بالأزمة العالمية، إذ يمر العالم بموجة تضخمية منذ بداية التعافي من جائحة فيروس كورونا؛ وهي أزمة أججتها الحرب الروسية-الأوكرانية، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغذاء، مما يلقي بظلاله على اقتصادات دول العالم شتى بما فيها مصر»، وفقًا لجريدة «المصري اليوم».

ولفت جاب الله إلى أن «الدولة المصرية نجحت في امتصاص تداعيات جائحة فيروس كورونا بنسبة قاربت 100%؛ فعندما اشتعل فتيل التضخم حاولت عبر سياسات اقتصادية امتصاصه عن البسطاء، ولكن مع اشتعال الأزمة الأوكرانية-الروسية وتصاعد الموجة التضخمية التي يشهدها العالم أصبح لا مفر من تحميل المواطن نسبة من هذا التضخم حتى لا تفقد الدولة قدرتها على الاستمرار، والبنك المركزي اختار أقل الضرر، إذ سيؤدي رفع سعر الدولار إلى الحد من استيراد السلع الاستفزازية والحد من الطلب على الأمور الكمالية».