كشف الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الجمعة، عن اتفاق جديد لسداد الدين مع صندوق النقد الدولي، في اليوم الذي كان من المقرر فيه تسديد 700 مليون دولار.

وكان يفترض أن تسدد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية هذا العام، 19 مليار دولار من ديونها البالغة 44 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، وفق وكالة فرانس برس.

وقال فرنانديز «مقارنة بالاتفاقات السابقة التي وقعتها الأرجنتين، فإن هذا الاتفاق لا يتضمن قيودًا من شأنها أن تؤخر تنميتنا».

وبموجب الاتفاق السابق يتعين على الأرجنتين تسديد 19 مليار دولار هذا العام، و20 مليار العام المقبل و4 مليارات في 2024.

وإضافة إلى المبلغ المعلن عنه الجمعة، يتعين سداد 370 مليون دولار الثلاثاء.

وكثيرا ما قالت حكومة يسار الوسط، إن برنامج السداد غير مستدام نظرا لافتقارها للاحتياطي، وسعت إلى إعادة جدولته.

وقال فرنانديز، «كان لدينا دين غير قابل للدفع جعلنا بلا حاضر أو مستقبل، والآن لدينا اتفاق معقول يسمح لنا بالنمو (الاقتصادي) والوفاء بالتزاماتنا خلال نمونا».

وأضاف «هذا التفاهم هدفه الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ بالفعل».

وقال فرنانديز إن الاتفاق لن يجبر الحكومة على خفض الانفاق العام، وسيسمح لها بزيادة الاستثمار في الأشغال العامة.

وبموجب الاتفاق الجديد تلتزم الأرجنتين، خفض عجزها المالي تدريجيا من 3 بالمئة في 2021 إلى 0,9% فقط في 2024، حسبما أعلن وزير الاقتصاد مارتن غوزمان.

والخفض التدريجي، وصولا إلى 2,5% في 2022، و1,9% في 2023، «لن يمنع التعافي» الاقتصادي، وفق غوزمان. كما سيسمح للإنفاق العام بالتطور «من دون تعديل».

وكان سلف فرناندير، الليبرالي موريسيو ماكري، قد اتفق أساسا على قرض بقيمة 57 مليار مع صندوق النقد في 2018، لكن عندما تولى خلفه الرئاسة بعد عام، رفض فرناندير تسديد الدفعة الأخيرة البالغة 13 مليار.

وبعد إعادة جدولة دين بقيمة 66 مليار دولار مع جهات دائنة دولية في 2020، باشرت الأرجنتين مفاوضات مع صندوق النقد لإرجاء مبالغ السداد.

وشهد هذا البلد ثلاث سنوات من الركود إلى أن سجل ارتفاعا بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، رغم انكماش الاقتصاد بالنسبة نفسها في العام الذي سبقه وسط تداعيات جائحة كوفيد.