أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الإثنين، أنها وقعت مذكرة تفاهم ستمول بموجبها إنشاء أول خط للغاز لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بكلفة 60 مليون دولار تقريبًا. 

وقالت اللجنة في بيان إنها «وقعت الأحد مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية (التابعة للسلطة الفلسطينية) وشركة غزة لتوليد الكهرباء» في القطاع الذي تسيطر عليه حماس منذ 2007، بهدف «إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة»، وفق «فرانس برس». 

زيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميغاوات 
وأوضح رئيس اللجنة القطرية، محمد العمادي، أن «الاتفاق ينص على زيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميغاوات كحد أدنى»، مشيرًا إلى أن المذكرة تتضمن «الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم».

-  غزة: وصول معدات هندسية وطواقم فنية مصرية للتحضير لإعادة الإعمار
-  سكان قطاع غزة يعيشون تحت وطأة اضطرابات ما بعد الصدمة

وبحسب العمادي ستوكل إلى شركة كهرباء غزة وسلطة الطاقة أعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز كبديل عن الوقود السائل.  واعتبرت شركة الكهرباء أن إنشاء المحطة التي ستبدأ العمل في 2023، يمثل حلًا «جزئيًّا» لأزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع الفقير والمحاصر. 

وقال الناطق باسم شركة الكهرباء، محمد ثابت، «سيتم شراء الغاز من الجانب الإسرائيلي عبر خط ناقل من النقب (جنوب)» إلى غزة منوهًا إلى أن هذه الآلية ليست «نهائية» بعد. 

متوسط حاجة قطاع غزة من 450 إلى 550 ميغاوات 
ويبلغ متوسط حاجة قطاع غزة من الكهرباء من 450 إلى 550 ميغاوات ، توفر المحطة في غزة منها نحو 75 ميغاوات، بينما تورد إسرائيل 120 ميغاوات، حسب ثابت.

ونوه إلى أن إمداد المحطة بالغاز بدلًا عن الوقود الصناعي سيوفر أكثر من 50 في المئة من تكلفة التشغيل الحالية، لكنه حذر من «قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف هذا الخط».

ويتم شراء الوقود حاليًا من مصر بأموال قطرية، بواقع عشرة ملايين دولار شهريًّا. ويعيش في قطاع غزة نحو مليوني نسمة تحت حصار تفرضه إسرائيل برًا وبحرًا وجوًّا، وسط نسبة عالية من الفقر المدقع.