رصدت «فرانس برس» في تقرير لها أن التضخم سيستمر في التأثير على بعض الأسواق في العام 2022، وهي «سنة اختبار» للمصارف المركزية التي تراهن على مصداقيتها في سعيها للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وأضاف التقرير، في العام 2021 تجاوزت البورصات الغربية مستوياتها التي كانت سائدة قبل انتشار الوباء، رغم الانتكاسات الصحية بسبب المتحورتين «دلتا» و«أوميكرون»، والتقليل من شأن الارتفاع الحاد في الأسعار على نطاق عام.

تتباطأ الاقتصادات وتوشك المساعدات الحكومية على النفاد
وعلى مدار العام، ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنحو 25%، ومؤشر «داكس» الألماني أكثر من 13 في المئة ومؤشر «فوتسي» البريطاني بأكثر من 12 في المئة (إغلاق 17ديسمبر)، بحسب الوكالة الفرنسية نفسها.

-  «الفدرالي الأميركي» و«المركزي الأوروبي» يناقشان التضخم والمتحور «أوميكرون»
-  الولايات المتحدة: التضخم يصل إلى أعلى زيادة منذ 39 سنة

وفي «وول ستريت»، سجل «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعًا بنحو 24 في المئة ومؤشر «داو جونز» 16 في المئة ومؤشر «ناسداك» 18%، حتى التاريخ نفسه. وبلغ ارتفاع الأسعار ذروته منذ 39 عامًا في الولايات المتحدة (+6.8% في نوفمبر مقارنة بـ+4.9% في منطقة اليورو). ومن المفترض أن يستمر ذلك خلال جزء كبير من العام 2022.

في غضون ذلك، تتباطأ الاقتصادات وتوشك المساعدات الحكومية على النفاد، بخلاف جائحة «كوفيد-19».

 المصارف المركزية تمضي تدريجيًّا في خفض دعمها النقدي 
وتوقعت شركة إدارة الاستثمارات «أليانز غلوبل إنفسترز» أن «تطور التضخم الذي يجب أن يستمر في اتجاه تصاعدي ورد فعل المصارف المركزية على هذه الظاهرة، سيكونان الموضوعين الرئيسيين للأسواق والقلق الأساسي للمستثمرين» من دون استبعاد «فترة اضطراب» في النصف الأول من العام.

ونتيجة لذلك، ستمضي المصارف المركزية تدريجيًّا في خفض دعمها النقدي في الربع الأول من العام.

وستتمثل الخطوة التالية في رفع أسعار الفائدة الرئيسية. ويدرس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في الوقت الراهن ثلاث زيادات في أسعار الفائدة في العام 2022، بينما كان في يونيو يعتقد أنه سينتظر حتى العام 2023 للقيام بذلك.

لكن منطقة اليورو لن تكون في وضع مماثل، إذ أن البنك المركزي الأوروبي قرر منح نفسه الوقت الكافي.

 الضغط على النمو الهش والأصول 
وحذر فرانك ديكسمييه وهو مسؤول في شركة «أليانز غلوبل إنفسترز» من أن «الإجراء السريع جدًّا أو القوي للغاية من شأنه أن يضغط على النمو الهش والأصول التي تحمل مجازفة» مثل الأسهم. في هذه المرحلة، لا يمكن استبعاد خطر حدوث خطأ كبير في السياسة النقدية، وفق الخبراء الذين سيسترشدون بتوقعات التضخم.

بعد تمتعهم قرابة عامين ببيئة تفيض بالأموال النقدية المتاحة بمعدلات فائدة منخفضة جدًّا، لم يكن أمام المستثمرين سوى وقت قصير للتكيف مع بداية تشديد نقدي أسرع من المتوقع.ولم يغير رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، وجهة نظره بشأن التضخم إلا في نوفمبر، قائلًا إنه لا ينبغي اعتباره عابرًا بعد الآن.

من جانبه، قال جيم سيلينسكي المسؤول في شركة «يانوس هندرسون»، «إذا نجح محافظو المصارف المركزية في تجنب الذعر واحتواء الضغوط الحالية على الأسعار، يتوقع أن تظهر الأسواق تقلبًا أكبر لكنها ستخرج سالمة نسبيًّا مدعومة بتعافي التدفق النقدي وأرباح الشركات».

 نقص المواد الأولية يلقي بظلاله على النتائج المالية للربع الرابع 
بعد أن حفزها بدء انتشار اللقاحات في خريف العام 2020 والخطط التحفيزية السخية، استفادت الأسهم حتى الآن من مرونة الشركات. ومع ذلك، قد يؤثر نقص المواد الأولية الذي يسهم في ارتفاع التكاليف، على النتائج المالية للربع الرابع من العام 2021 أو حتى بعده.

وأشار فنسنت ماريوني مدير الاستثمارات الائتمانية في «أليانز غلوبل إنفسترز» إلى أنه «سيكون ضروريًّا أيضا توخي الحذر في ما يتعلق بمستوى مديونية بعض الشركات» الذي استفاد من عمليات الدمج والاستحواذ.

كذلك، قد يفاجأ المستثمرون بالإجراءات الجديدة في الصين، حيث شددت السلطات هذا الصيف القوانين المتعلقة بالمجال الرقمي والدروس الخصوصية باسم «الرخاء المشترك»، ما أدى إلى إضعاف مؤشرات ثاني اقتصاد في العالم.

وأنهت أسواق هونغ كونغ وشنغهاي التي تضررت بسبب أزمة في قطاع العقارات، السنة بانخفاض مؤشراتها أكثر من 14% وقرابة 5% على التوالي (حتى 17 ديسمبر).