أكدت شركة صناعة السيارات اليابانية «ميتسوبيشي موتورز» الإثنين، أنها دفعت غرامة مقدارها 25 مليون يورو حدّدها القضاء الألماني في إطار فضيحة «ديزل غيت» التي فُتشت في إطارها، مواقع عدة للمجموعة في ألمانيا العام الماضي.

وقال ناطق باسم الشركة اليابانية لوكالة «فرانس برس» إن «النيابة العامة في فرانكفورت أمرت بدفع غرامة» مقدارها 25 مليون يورو في 25 مارس «ولم نستأنف الحكم»، موضحًا أن «ميتسوبيشي موتورز» سدّدت الغرامة «قبل نهاية مارس».

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية والمالية أن الشركة اليابانية وضعت بذلك حدًا لتحقيق قضائي ألماني حول سيارات باعتها ميتسوبيشي مع أنها لا تراعي المعايير المعتمدة، إثر تراخٍ في «الإشراف» من قبل كوادر وسطيين في المجموعة، وكانت الشركة اليابانية أكدت أنها لم ترتكب «أي عملية احتيال» على مستوى تلويث محركات الديزل التي تنتجها بعد عمليات التفتيش هذه.

واندرجت هذه القضية في إطار فضيحة محركات الديزل المعدلة التي كشفت العام 2015 عندما أقرت شركة فولكسفاغن الألمانية بأنها جهزت 11 مليون سيارة ببرمجيات قادرة على تعديل مستوى الانبعاثات الفعلية، واتهمت شركات صناعة سيارات أخرى بعد ذلك في إطار الفضيحة نفسها من بينها «فيات كرايسل» و«رينو وبوش».

وجاء في الحكم الصادر في حق شركة «ميتسوبيشي»  أنها حصّلت في الماضي انتهاكات ناجمة عن إهمال في مهمات المراقبة المرتبطة بإجراءات الموافقة على ما أوضح الناطق، ولم يلحظ أن الانتهاكات تمت عمدًا وأن رأي نيابة فرانكفورت العامة لم يحدد وجود سلوك متعمد أو احتيالي.