أصبح واحد من كل أربعة أردنيين عاطلاً عن العمل، ما يمثّل ارتفاعاً لمعدل البطالة في المملكة في الربع الأول من العام الحالي إلى حوالى 25% بسبب جائحة كورونا التي أثرت سلبا على أغلب قطاعات العمل.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في بيان إن «معدل البطالة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 25% بارتفاع مقداره 5,7 نقاط مئوية عن الربع الأول من العام الماضي»، وفق «فرانس برس».

بطالة الذكور
وأضافت أن «معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 24,2% مقابل 28,5% للإناث وبذلك ارتفع معدل البطالة للذكور بمقدار 6,1 نقطة مئوية في حين ارتفع للإناث بمقدار 4,2 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي».

وبينت النتائج أن «معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية حيث بلغ 27,8% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى». وأشارت النتائج إلى أن «51% من إجمالي المتعطلين هم من حمَلة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 49% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي».

وبلغت نسبة العاطلين عن العمل الذكور من حمَلة الإجازات الجامعية فأعلى 25,1% مقابل 79,6% للإناث. وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 16-19 سنة و20-24 سنة، بحيث بلغ المعدل 61,5% و45,75% لكل منهما على التوالي.

 تسريح العمالة
وقال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيو إن «الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تعكس واقع الحال، بالرغم من إجراءات وزارة العمل التي حدت بشكل كبير من تسريح العمالة، بالتعاون مع القطاع الخاص».

وأضاف أن «جائحة كورونا التي أثرت سلبا على القطاعات والأنشطة الاقتصادية ساهمت بارتفاع معدلات البطالة كما هي الحال في معظم دول العالم». وأكد الزيود أن «تخفيض نسب البطالة يحتاج إلى جهد وطني مشترك بين جميع المؤسسات، إضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات التي تولد فرص عمل».

يعاني الأردن بالأساس أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام بسبب جائحة كورونا. وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15,7%. وتجاوز الدين العام في الأردن 47 مليار دولار بما تزيد نسبته عن 106% من الناتج المحلي الإجمالي.