كشف مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، باولو جينتيلوني، عن أن الجهاز التنفيذي الأوروبي يعمل على اتفاق لـ«فرض ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات»، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق «لا تقتصر على القطاع الرقمي».

وقال جينتيلوني، إن مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية الأوروبي «إيكوفين» سيناقش اليوم في لوكسمبورغ «اجتماع مجموعة العشرين في البندقية الشهر المقبل، بشأن موضوعين أو ثلاثة في غاية الأهمية على جدول الأعمال»، وفقا لوكالة «آكي» الإيطالية. 

وأضاف: «من بين هذه المواضيع إحداث دفعة جديدة لحملات للتطعيم العالمية الخاصة بوباء كوفيد-19».

ولفت جينتيلوني إلى أن الاتفاق سيشمل استخدام حقوق السحب الخاصة الجديدة «إس. دي. آر»، وهي الأصول الاحتياطية لصندوق النقد الدولي لدعم البلدان المنخفضة الدخل، فضلا عن الاتفاقية المحتملة، التي تعمل عليها المفوضية، بشأن الضرائب الدولية.

وتعهد وزراء مالية دول مجموعة السبع في 5 يونيو الجاري بفرض نسبة ضريبة عالمية دنيا على الشركات قدرها «15% على الأقل»، بعد اجتماع استمر يومين في العاصمة البريطانية لندن. 

ووصف وزير المال البريطاني ريشي سوناك الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع حاليا، هذا الاتفاق بين القوى الكبرى السبع بأنه «تاريخي»، بينما رحبت ألمانيا بـ«النبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي».