وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على خطة طال انتظارها لإصدار رخصة موحّدة لاتصالات الهاتف الثابت والمحمول؛ ما يُفسح الطريق أمام المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الأرضي في البلاد كي تقدّم خدمات الهاتف المحمول.

وكان من المنتظر تفعيل الرخصة في 30 يونيو الماضي لكن ذلك لم يحدث. وفي مايو اتّفقت المصرية للاتصالات على دفع 2.5 مليار جنيه مصري "350 مليون دولار" مقابل رخصة الهاتف المحمول؛ لكنها فضّلت الانتظار لحين الانتهاء من التفاصيل.