أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الثلاثاء، خطة للإنعاش الاقتصادي تهدف إلى تقليص التبعية للنفط والغاز كمورد للعملات الأجنبية من 98% حاليا إلى 80% في نهاية 2021، في ظل انخفاض مداخيل البلاد بسبب انهيار أسعار النفط.

وجاء في خطاب ألقاه في افتتاح «الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي» أن «اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على عائدات المحروقات، اعتماد قاتل للذكاء وروح المبادرة»، وفق «فرانس برس».

وقال تبون: «بدءا من 2020 وحتى نهاية 2021 يجب تقليص هذا الاتكال من 98% حاليا إلى 80% على الأقل، مع رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى خمسة مليارات دولار بدل ملياري دولار حاليا».

تراجع احتياطي العملات الأجنبية
وذكر الرئيس الجزائري أمام نحو 700 مشارك في الندوة من رجال أعمال ونقابات وخبراء اقتصاديين، أن احتياطي العملات الأجنبية في تراجع مستمر، حيث «يبلغ اليوم 57 مليار دولار» بينما وصل إلى 300 مليار دولار قبل بضع سنوات.

وتقلصت مداخيل الجزائر الدولة العضو في منظمة أوبك إلى نحو النصف خلال الخمس سنوات الماضية، بسبب الانخفاض المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية. وبحسب وزير الطاقة عبدالمجيد عطار ستصل مداخيل الجزائر «من تصدير النفط والغاز في نهاية سنة 2020 إلى 24 مليار دولار، إذا استقرت الأسعار في حدود 40 دولارا للبرميل».

ارتفاع سعر البرميل
وتوقع في تصريح صحفي على هامش الندوة أن «ترتفع الأسعار إلى حدود 55 دولارا للبرميل خلال سنة 2021» مع استبعاد العودة إلى انخفاض كبير «لأن الاقتصاد العالمي سينتعش من جديد والعالم بحاجة إلى الغاز والنفط، وأن الأسعار ستستمر في الارتفاع حتى سنة 2024».

ومقابل رفع الصادرات خارج قطاع المحروقات، طلب الرئيس الجزائري تقليص الواردات من سلع وخدمات. وأعلن أنه ابتداء من 2021 سيمنع «منعا باتا» استيراد الوقود من الخارج.

وقال وزير الطاقة إن هذا سيطبق على «البنزين، لكن بالنسبة للمازوت فإنه يمكن أن يستمر الاستيراد خلال السنة القادمة». ويبلغ استهلاك الجزائر من الوقود أكثر من 14 مليون طن منها نحو مليوني طن مستوردة خصوصا مادة المازوت.