شجّع الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، الدول الأعضاء الـ27 على فتح حدودها الداخلية لإنقاذ العطل الصيفية لملايين الأوروبيين، وتجنّب غرق القطاع السياحي الذي تضرر كثيرا جراء تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الدنماركية، مارغريت فيستاغر، في مؤتمر صحفي في بروكسل: «لن يكون الصيف عاديا، لكن إذا بذلنا جميعا جهودا، لن يكون علينا تمضية الصيف عالقين في المنزل أو أننا لن نخسر الصيف بالكامل بالنسبة للقطاع السياحي».

ويشهد هذا القطاع الأساسي بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي -إذ يمثل 10% من الناتج المحلي الاجمالي و12% من الوظائف- حلول موسم الصيف بعد أن تكبّد خسائر كبيرة منذ شهرين بسبب إجراءات العزل المفروضة لاحتواء الوباء العالمي.

وأعلنت شركة «توي» الألمانية للطيران، وهي الأولى عالميا، الأربعاء، أنها تنوي إلغاء ثمانية آلاف وظيفة حول العالم، أي أكثر من 10% من عدد العاملين فيها، وتسعى المفوضية الأوروبية إلى دفع الدول الأوروبية على أن ترفع تدريجيا القيود والتدابير المشددة التي فرضتها لمواجهة تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وأراد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية الإيطالي الجنسية، باولو جينتيلوني، أن يطمئن على غرار فيستاغر. فوعد خلال مقابلة الأربعاء مع ست جرائد أوروبية أنه «سيكون لدينا موسم سياحي هذا الصيف، حتى لو أنه سيكون مع تدابير للسلامة وقيود لم تكن موجودة العام الماضي».

لا تمييز
وتدعو المفوضية الأوروبية إلى إعادة فتح الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي بطريقة «منسّقة وبأكبر قدر من الانسجام وبشكل غير تمييزي»، وقدّمت المفوضية توصيات بسيطة، إذ يعود للدول الأعضاء قرار كيفية حماية نفسها.

وأعلنت ألمانيا الأربعاء أن هدفها أن تزيل في منتصف يونيو القيود المفروضة على التحرّكات على حدودها، مضيفةً أن جاراتها فرنسا والنمسا وسويسرا لديها الهدف نفسه. ووسيتمّ فتح حدودها بالكامل مع لوكسمبورغ اعتبارا من السبت.

ودعت المفوضية الأوروبية إلى أن يجري «التعامل بالطريقة ذاتها بين الدول التي لديها وضع وبائي مشابه وتتبنى التدابير الوقائية نفسها، بشكل أوضح، إذا فتحت دولة (أ) حدودها مع دولة (ب)، فينبغي عليها القيام بالأمر نفسه مع جارتها الدولة (ج) إذا كانت هذه الأخيرة لديها الوضع الوبائي نفسه من الدولة (ب)».

وكذلك بالنسبة لدولة تفتح حدودها مع دولة أخرى، فعليها القيام بذلك لكل سكان هذا البلد إذا كانت لديهم الجنسية أم لا، وبالنسبة للذين يرغبون في تمضية عطلهم الصيفية خارج دولهم، تعتزم المفوضية الأوروبية بحلول الصيف إعداد موقع إلكتروني تُنشر عليه معلومات آنية حول الوضع على الحدود بالإضافة إلى الأوضاع في كل من المناطق السياحية.

إعادة الأموال
بالنسبة إلى بعض دول جنوب أوروبا، إيطاليا وإسبانيا الأكثر تضررا بالوباء في المنطقة، بالإضافة إلى اليونان والبرتغال، يبقى المهم الحدّ من الأضرار بأكبر قدر ممكن، وتعتمد هذه الدول كثيرا على القطاع السياحي. وإذا غاب السياح عن شواطئها، فإن وضعها الاقتصادي السيئ في الأصل، سيتفاقم.

وأودى فيروس «كورونا المستجد» بحياة أكثر من 160 ألف شخص في أوروبا، ثلاثة أرباعهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وفق تعداد أعدّته وكالة «فرانس برس» استنادا إلى مصادر رسمية، الأربعاء، وفي توصياتها، تتناول المفوضية الأوروبية أيضا مسألة إعادة أموال الرحلات والسفرات الملغاة بسبب الأزمة أم لا.

وبحسب قانون الاتحاد الأوروبي، فإن المستهلك الأوروبي لديه الحقّ في أن يطلب استرداد ماله، لكن عددا من شركات الطيران تفضل تقديم قسيمة بالمبلغ المدفوع لزبائنها، وتذكّر المفوضية بأن هذا الحق أساسي وتدعو شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية إلى تقديم قسائم شرائية مغرية، وطلبت 12 دولة أوروبية من بينها فرنسا في أواخر أبريل، من بروكسل تعليق الإجراء المفروض على شركات الطيران بإعادة الأموال إلى الركاب.