قرّرت الجزائر خفض نفقاتها العامة ومراجعة سياستها الاقتصادية لمواجهة تدهور أسعار النفط، المورد الأساسي للبلاد، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة الجزائرية أمس الأحد عقب جلسة ترأسها رئيس البلاد عبدالمجيد تبون «حزمة من الإجراءات للتطبيق الفوري»، تتضمن «تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار وتقليص نفقات ميزانية التسيير بـ30% دون المساس بأعباء الرواتب»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأمر تبون في بيان بالتوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية مما سيوفر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار، وتقرر «تكليف الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى سبعة مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف».

كما أمر الرئيس الجزائري بعدم المس بـ«النفقات المرتبطة بقطاع الصحة وتدعيم وسائل محاربة تفشي وباء كورونا، أو بالنفقات المرتبطة بقطاع التربية».

ونقلت الوكالة الرسمية الجزائرية عن الحكومة دعوتها إلى «زيادة إنتاج الأسمدة إلى أعلى مستوى وتعزيز خدمات النقل البحري للمحروقات على المستوى الدولي ودراسة إمكانية تصدير الكهرباء إلى بعض دول الجوار».

وحضّ تبون على «تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتوجات المبتكرة» من أجل تحقيق «مزيد من الإدماج المالي».

في الأثناء تشهد أسعار النفط تراجعا، إذ انخفض سعر النفط الأميركي المرجعي الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ العام 2003 مسجّلا 22.53 دولار للبرميل بسبب وفرة المعروض وتراجع الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.

واعتبارا من  العام 2014، أدى تراجع أسعار النفط إلى خفض بنسبة 50% في عائدات الجزائر من الصادرات النفطية، التي تشكّل أكثر من 90% من صادرات البلاد.

وأعلن المصرف المركزي الجزائري مطلع فبراير أن احتياطات الصرف «تبلغ حاليا 62 مليار دولار»، مقابل 79.88 مليار دولار نهاية 2018 و 97.33 مليار دولار نهاية 2017. وتوقعت موازنة الدولة لسنة 2020 تقلص هذا الاحتياطي الى 51.6 مليار دولار مع نهاية العام.

وقرر الرئيس الجزائري تأجيل دراسة مشروع قانون المالية التكميلي إلى حين تقييم انعكاسات الإجراءات المالية المتخذة على مستوى الحكومة وتطور الوضع في العالم.