أعلن مصدر رسمي أردني، الأربعاء، بدء ضخ الغاز الإسرائيلي للمملكة، بموجب اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لمدة 15 عامًا مع شركة «نوبل إنيرجي» لتوريد الغاز من حقل «ليفيثان» البحري.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن «شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، أعلنت، الأربعاء، بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين العام 2016»، موضحة أن «الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت شركة الكهرباء قالت في بيان سابق، إن «الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء».

وبدأ حقل «ليفياثان» البحري على سواحل مدينة حيفا، ضخ الغاز أمس الثلاثاء، في خطوة وصفها اتحاد الشركات المشغلة بأنه «نقطة تحول تاريخية في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي».

وفي 17 ديسمبر المنصرم، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز الموافقة على تصدير الغاز إلى مصر من حقلي «ليفياثان» و«تمار» الأصغر حجمًا.

ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو ثلاثة أعوام قبولًا في الأوساط الشعبية والبرلمانية، إذ طالب مجلس النواب الأردني في 26 مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية.

وحينها، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن «اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغاؤها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية».

وفي 16 سبتمبر أكدت المحكمة الدستورية الأردنية، أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل «لا تتطلب موافقة مجلس الأمة» بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان.

وبحسب قرار المحكمة فإن «الاتفاقات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقات المنصوص عليها في الدستور، ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة».

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، خلال اجتماع في مجلس النواب الأسبوع الماضي، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يبلغ 1.5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.