أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو إجمالي الناتج الداخلي لبريطانيا بلغ 1.8% وسجل تباطؤًا ضعيفًا في 2017، رغم الغموض المرتبط بـ«بريكست»، وأكد أن الفصل الرابع كان أفضل بقليل من المتوقع.

وأضاف مكتب الإحصاءات، مساء الجمعة، أن النمو ناتج عن قطاع الخدمات الخاص ويمثل نحو 80% من النشاط الاقتصادي. لكنه حذر أيضا من نمو غير مكتمل.

وقال المسؤول عن إجمالي الناتج الداخلي في مكتب الاحصاءات الوطنية دارين مورغان إنه «رغم ارتفاع طفيف في الفصل الأخير، إلا أن الصورة الأساسية تتعلق بنمو أبطأ ومتفاوت في قطاعات الاقتصاد».

وأضاف أن نمو الاقتصاد في نهاية العام سببه مجموعة من الخدمات بينها وكالات التوظيف ومكاتب التأجير.

وذكرت وكالة «رويترز» أنه رغم أن إجمالي الناتج الداخلي سجل نسبة نمو بلغت 1.9% في 2016، فإن نسبة العام 2017 ليست سيئة مع انخفاض القوة الشرائية للبريطانيين وقلق الشركات مع اقتراب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وسجل النمو في الفصل الرابع زيادة بنسبة 0.5% مقارنة بـ0.4% في الفصل الثالث، وهو معدل أكبر مما كان يتوقعه الاقتصاديون. وتماشت الأرقام مع توقعات السوق المدعوم من قطاع الخدمات المهم، وقدم أفضل أداء له منذ الفصل الرابع عام 2016.

وقال خبير الاقتصاد لدى شركة الخدمات المالية «هارغريفز لانسداون» بين بريتيل إن «الصورة الإجمالية لا تزال تشير إلى تخبط».

وأضاف: «لا يزال النمو يبدو باهتًا وغير موزع بشكل متساو نوعا ما. لكن من العدل القول أن أداء الاقتصاد كان أفضل بكثير مما كان يخشاه العديد في أعقاب استفتاء بريكست، مدفوعًا بانتعاش عالمي استفادت منه كل القطاعات».

وتوقع العديد من الخبراء فوضى اقتصادية أعقاب التصويت بالموافقة على «بريكست» في استفتاء وطني في 2016، لكن ذلك لم يحدث.

وصوت البريطانيون بغالبية ضئيلة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتم تحديد مارس 2019 موعدًا لذلك.